السبت 18 جانفي 2025
كشفت كل من جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة، وكذا جمعيات أحياء عدل 2 بإقليم الولاية ذاتها، في بيان لها، أنها تلقت بـ”أسف كبير” شكاوى سكان “أحياء عدل”، الذين أعفتهم العدالة من دفع الأعباء.
وحسبما جاء في بيان للجمعيات المذكورة، فقد تضمنت الشكاوى استنكارا واسعا ضد القرار المفاجئ الصادر عن مؤسسة التسيير العقاري، القاضي بضرورة تنقل ما يعادل 10 ألاف مستفيد إلى غاية مقر وكالة المؤسسة الكائن بسيدي عبد الله بالعاصمة، وذلك من أجل دفع مستحقاتهم الشهرية من الإيجار لصالح وكالة عدل.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن هذا العدد الكبير من المواطنين يضطرون إلى قطع مسافة قد تصل إلى 70 كلم، ويصطفون أمام مكتب واحد من أجل استخراج وصل الدفع الشهري من الإيجار، بدء من شهر ماي الجاري.
وبعد تسديد المستحقات يتوجب عليهم العودة مرة أخرى إلى نفس المكتب من أجل إيداع الوصل البنكي الذي يثبت عملية الدفع، محددة آجالا زمنية لذلك، لا تتعدى الرابع والعشرون من كل شهر، يوضح البيان.
وأشار البيان، إلى أن هذا الإعلان قد استفز المستفيدين، وتسبب في حالة احتقان وشجب واسعتين، بحيث اعتبروه قرارا تعسفيا يحمل في طياته إرادة مبيتة بالانتقام، بحيث أن ذنبهم الوحيد هو توجههم إلى العدالة من أجل استرجاع حقهم المهضوم وتعرضهم للظلم بعدما وجدوا أنفسهم يدفعون مستحقات مالية مقابل خدمات وهمية لشهور عديدة.
وتكلل هذا الإجراء بإلغاء العدالة للأعباء وحذفها من الفاتورة الشهرية للإيجار، ما جعل المؤسسة وكردة فعل منها تتجه إلى اتخاذ قرار غلق جميع مكاتبها على مستوى هذه الأحياء، وفتح مكتب في العاصمة رغم أنه ليس بينها وبين المستفيد بعد الأحكام القضائية التي صدرت في حق المستفيدين أي علاقة قانونية، يضيف البيان.
ويأتي هذا – حسبما جاء في البيان – أمام صمت مريب من طرف وكالة عدل التي لا تزال تدين بمستحقاتها الشهرية للكراء اتجاه المستفيدين، والتي كان لا بد من إيجاد آلية لتحصيل مستحقاتها، ما تسبب في موجة كبيرة من التنديد والاستنكار واستعمال الفضاء الافتراضي من أجل التعبير على ذلك.
وتكلل هذا التحرك بعدول المؤسسة عن قرارها، وإصدار إعلان آخر في أقل من 24 ساعة، تعلم من خلاله المستفيدين تخصيص مكتب على مستوى بلدية الناظور بولاية تيبازة كحل بديل، لكنه لا يختلف عن سابقه بحيث سيضطر سكان أحياء البلديات البعيدة عن الناظور كالدواودة والشعيبة وبواسماعيل، إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مكتب التحصيل من أجل سحب وصل الدفع، ثم العودة إلى غاية بلدية تيبازة مقر بنك القرض الشعبي الجزائري ودفع مستحقاتهم، ثم العودة مرة ثانية إلى نفس المكتب بالناظور من أجل وضع الوصل البنكي، ما يترتب عنه ضياع للوقت والجهد والمال والاصطفاف في طوابير طويلة، بالإضافة إلى خلق ازدحام مروري خانق خاصة ونحن على أبواب موسم الاصطياف الذي يشهد إقبالا كبيرا للزوار من كافة أرجاء الوطن، يكشف البيان.
وناشدت جمعيات أحياء عدل، وجمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة، الممثلين القانونيين للسكان، وزير السكن الذي يحظى بثقة كبيرة من طرف رئيس الجمهورية، التدخل من أجل وضع تحت تصرف المستفيدين وسيلة الدفع الالكتروني لدفع مستحقاتهم الشهرية، مثلهم مثل المكتتبين غير المعفيين من دفع الأعباء، وهو ما اعتبرته مطلباً بسيطاً وسهل التجسيد كونه يدخل في إطار جهود أعلى سلطة في البلاد والمتمثلة في اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والرقمنة في المعاملات التجارية بهدف تسهيل حياة المواطنين من جهة ورفع نسبة التحصيل المالي لصالح وكالة عدل كمؤسسة اقتصادية كبيرة من جهة أخرى.
واختتمت ذات الجمعيات البيان، بالإشارة إلى أن مطالبة المستفيدين وإلحاحهم على توفير طريقة سهلة للدفع، دليل على نيتهم الالتزام بتصفية ديونهم اتجاه وكالة عدل.
