أعربت، جمعية البرلمانيين الجزائريين عن إدانتها الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، واصفةً إياه بالتجاوز الصارخ للقانون الدولي وأصول اللياقة الدبلوماسية.
وشددت الجمعية في بيان لها – نقلا عن موقع ألجيريا برس أونلاين – على رفض الجزائر القاطع للمحاولات المتكررة من بعض الأطراف الأوروبية لزعزعة استقرار البلاد، وتشويه صورتها أمام العالم.
ونوه البيان، بأن البرلمان الأوروبي الذي يتذرع بقضايا حقوق الإنسان، يظهر ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على النساء والأطفال وانتهاك المقدسات الإسلامية.
وأكد بيان الجمعية، أن هذه المحاولات هي جزء من أجندة تسعى للنيل من سيادة الجزائر واستقلال قرارها الوطني، مشدداً على أن الجزائر التي دافعت تاريخيًا عن حقوق الشعوب المظلومة، ترفض أن تكون تحت أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية.
وفي سياق ذي صلة، أشارت جمعية البرلمانيين الجزائريين، في بيانها إلى أن محاولات البرلمان الأوروبي استغلال قضية حقوق الإنسان تكشف عن نوايا خفية تهدف إلى خدمة أجندات استعمارية جديدة تستهدف العالم العربي والإسلامي والقارة الإفريقية.
وأكدت الجمعية ختاماً، أهمية التضامن بين الدول المستقلة لمواجهة التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى أن الشعوب الحرة وحدها تملك الحق في تقرير مصيرها دون إملاءات أو وصاية خارجية.