أوضحت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان لها حول مانسب لها من فتوى بشأن تحريم شراء الفحم.
وردت الجمعية على فايسوك، أنها نشرت رأيا للشيخ الدكتور بلخيري، وقد حُمل على أنه رأي وفتوى.
وأورد نص التوضيح أن الرأي الذي تم تداوله، يعود للأستاذ الدكتورالطاهر بلخيري، ولا صلة له بموقف الجمعية، ولا يمثل فتوى تخص الجمعية، وإنما تمّ نشـره بناء على مراسلة من بعض القراء الذين يتعاونون في التنبيه والتواصل مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
مضيفة أن ما يُنشـر بإسم جمعية العلماء يكون عادة واضحا مبيّنا سواء كان تصريحا أو رأيا أو فتوى، ويكون باسم مكتب الجمعية، أو بإسم رئيس الجمعية، أو بإسم “لجنة الدعوة والإرشاد والفتوى “. مشيرة إلى إن هذا ينبغي أن يُفهم بشكل واضح ويُعرف لأنه يدخل في أدبيات عمل الجمعية.
وشددت الجمعية، على أنه لا ينبغي الخلط والمزج بين رأي لصاحب اجتهاد وبين موقف الجمعية.
كما دعت إلى عدم التسرع، واحتساب كل رأي ينشـر “ولو كان للمناقشة” على أنه رأي الجمعية، مؤكدة إن التمييز والتفريق في هذا الشأن مطلوب وواجب أخلاقي ومهني، ونبهت كل الوسائل الإعلامية أن ما ينشـر يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي الهيئة أو المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية.
