جمعية حقوقية مغربية تحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش بالبلاد

حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، مطالبة الدولة “بتحمل مسؤوليتها ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات وسلم الأجور والتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية”.

وطالبت الحمعية، في بيان لها أمس الأربعاء، الحكومة المغربية بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان، داعية المواطنين إلى “التصدي لموجة استهدافهم في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية”.

وأوضح المحلل السياسي ورئيس مركز “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية بالمغرب، محمد بودن، أن المغرب جزء من المنظومة الدولية ويتأثر بما يحصل من تطورات ومتغيرات على المستوى الدولي، مفيدا أن “العالم اليوم يشهد موجة تضخم تصل إلى 3.5٪ بينما في المغرب تصل إلى 1.7٪ وهو المعدل الأفضل في المنطقة المغاربية”، مشيرا إلى أنه يؤثر على ارتفاع الأسعار خاصة كالطاقة والقمح.

وتابع بودن، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على توقعات وعلى دراسات للبدائل خاصة في الأسواق التي تعرف ارتفاعا، مضيفا أن هناك إمكانية لدى الحكومة للتريث بشأن استيراد بعض المواد التي تعرف ارتفاعا الآن إلى غاية انخفاضها أو استقرارها خاصة إذا كان لديها احتياطي أو مخزون في تلك المواد.

و يعتبر أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل حمودي، أن الأمور خطيرة لأن هناك ظروفا دولية غير مساعدة وتذهب نحو التأزيم أكثر، موضحا أن ارتفاع قطاع النفط والغاز وعامل الجفاف وتداعيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية كلها عوامل تفرض على الحكومة التدخل للحفاظ على الأسعار.

ورجح المتحدث ذاته أن يؤدي الوضع الاجتماعي المتأزم إلى ارتفاع حدة الاحتجاجات رغم ظرفية كورونا التي تمنح لوزارة الداخلية السلطة لمنع الاحتجاجات، محذر أن الحكومة مستقبلا ستجد نفسها في مواجهة الشارع إذا لم تتدخل لحماية المواطنين من الجشع والمضاربات والتضخم.

ويشهد المغرب أزمة اجتماعية إثر ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات وقلة التساقطات، مما بات يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة ويزيد من تداعيات الأزمة الاجتماعية أمام انتقادات لطريقة تواصل الحكومة.

أحمد عاشور