شددت اليوم الأربعاء المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، على ضرورة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد واسعة الاستهلاك، بهدف التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء هذا خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أين طالب رئيس المنظمة زبدي بتخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا ذات المتحدث، لتحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها، معتبرا أن تأسيس جهاز وطني لحماية المستهلك، يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح ضرورة ملحة، بغية التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بتنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.
وبخصوص ارتفاع الأسعار المسجل مؤخرا فأرجع نفس المسؤول السبب إلى غياب شفافية ميكانيزمات التسويق التي تكون غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.
محمد.ك
