جهاز إداري مرن ودفتر شروط محكم لضمان شفافية تسيير المناطق الحرة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق،عن وضع جهاز إداري “مرن” ودفتر شروط “محكم” لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة.

وأفاد رزيق خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير من شأنها أن تضمن الشفافية وتقضي على جميع أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها، كما أنها ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، الأجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط “دقيق” يضمن عدم تعسف الإدارة.

وفي ما يتعلق باستقطاب المستثمرين، أوضح الوزير أنه سيتم الترويج عن طريق الديبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم منع ممارسة تجارة المقايضة في المناطق الحرة التي تنشأ في الجزائر كما أن المواد المدعمة لن يكون لها وجودا بهذه المناطق.

ولتجسيد المناطق الحرة، سيتم الشروع كمرحلة أولى في إنشاء منطقة أو منطقتين، حسب الوزير الذي لفت إلى أن الاختيار سيتم بعناية بالاستناد على التجارب الناجحة في إنشاء مثل هذه المناطق عربيا وإفريقيا ودوليا، مؤكدا أن تجربة منطقة بلارة “الفاشلة” لن تتكرر، إذ سيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المناطق التي ستكون بمثابة فضاءات حرة تمارس فيها نشاطات التجارة والصناعة والخدمات والتصدير.

أحمد عاشور