حركة البناء الوطني ترد بقوة على البرلمان الأوروبي: لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الابتزاز

أصدرت حركة البناء الوطني، بيان رفض و استهجان بخصوص تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وورد في البيان: “تلقينا في حركة البناء الوطني باستنكار واستهجان شديدين ما ورد على لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص توصياته لبلادنا باحترام حرية التعبير والصحافة، و نعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.

وأضاف البيان: “اننا نرفض بشكل قاطع هذه الادعاءات الملفقة والتدخل المشين من طرف هذه المؤسسة الأوروبية ، المخالف لمبدأ احترام سيادة الدول، ونعده تهجما واضحا وممنهجا على بلادنا و نعتبر بأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا و لا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان كما أننا نسجل أنه من المخيب للآمال بشدة أن هذا الأخير لم يبذل جهدا للتواصل مع الدولة الجزائرية لمعرفة الحقائق قبل اطلاق اتهاماته الباطلة.

وأفاد بيان الحركة أيضا: “إننا نسجل بكل أسف هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي والتجاوز الغير المقبول ونعتبره محاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة والمستقلة.

وأورد البيان: “إننا في حركة البناء الوطني لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الابتزاز ، و ندين أي محاولة لاستهداف مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.

وتابع: “إن خرجة المؤسسة الأوروبية ، و في هذا التوقيت الذي يعرف فيه العالم تحولات كبرى تكرس انعتاق الدول من الوصاية الأجنبية، تؤشر على ما يبدو موجة جديدة من التحرش تهدف التشويش على مشروع بناء الجزائر الجديدة”، مضيفا: “إننا في حركة البناء الوطني ندرك أن الموقف الجديد للبرلمان الأوروبي، والذي نرفضه شكلا و مضمونا، يؤكد لنا انزعاج بعض الأطراف المعادية للجزائر، من العودة القوية لبلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي و هي ماضية لاستعادة دورها كدولة محورية في ساحة الكبار”.

كما جددت الحركة رفضها للإملاءات والوصاية الخارجية ولكل تدخل بأي شكل من الاشكال ، و أمام خطر التدخلات الأجنبية والتحرشات التي تزداد على وطننا و ما تمثله من تهديدات على سيادة و استقلال القرار الوطن، متابعا: “فإننا في حركة البناء الوطني نهيب بجميع الوطنيين لتكثيف الجهود و التعاون ورص الصفوف لنجعلها سدا منيعا أمام الاختراقات المحتملة ونقطع الطريق امام المتربصين بالوطن بالخارج و الداخل و من أجل الدفاع عن الدولة الجزائرية و على مؤسساتها الدستورية و نؤكد على أن الولاء للوطن و تقديم مصلحته على المصالح الضيقة يفرض اليوم نفسه مع تجند الجميع من أجل خدمة الجزائر؛ ففي مثل هذه الأيام تزداد اللحمة بين كافة أطياف النخب الوطنية ، ويزداد عمق التضامن وتتضافر الجهود للحفاظ على الجزائر التي ضحى من أجل حريتها واستقلالها ووحدتها الشهداء الأبرار”.

وفي الأخير ختمت الحركة البيان بالقول: “ثم إننا لا نبرر لأي نقص مهما كان صغيرا او كبيرا ، بل يجب علينا استدراكه و تصويبه و سد الخلل فيه ، و لكن لا نقبل لأي كان ان يتدخل في سيادتنا و في شؤوننا و يعطينا الدروس ، فنحن واعون و قادرون ان نتحاور بيننا و نتجاوز خلافاتنا دون اي استقواء بالأجنبي مهما كان هذا الاجنبي ، و نصحح اخطائنا إن وجدت بكل شجاعة” .