حركة البناء الوطني تستنكر بشدة قرار الحكومة الفرنسية بخصوص القضية الصحراوية

عبرت حركة البناء الوطني عن استنكارها الشديد ، لقرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الأمن ولمختلف المواثيق الدولية، والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية.

واعتبر الحركة في بيان لها، أن هذا القرار يعيد المنطق الاستعماري التي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق، وكتبت:”هاهو اليوم يظهر مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال ، و يقضي على الشرعية الدولية والطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي”.

كما أكد حركة البناء الوطني أن الاحتلال المغربي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية.

وتابعت:”إننا في حركة البناء نشجب و نستنكر هذا القرار غير المدروس والضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في إسترجاع أراضيها وبناء أوطانها ، كما أنه من شأن هذا القرار أن يعرقل مسارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين، في حل هذه القضية، ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي و نهب ثرواته” .

كما دعت الحركة، الحكومة الفرنسية إلى مراجعة قرارها وإعادة النظر فيه، معتبرة أنه لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها “حرية ، مساواة، أخوة”، وإنما يعكس حنينها إلى ماضيها الاستعماري، المُغتصِب لحقوق الشعوب.

وأضاف البيان:” إننا نهيب بجميع القوى الوطنية ، و بكل أحرار العالم والقوى التي تحترم إرادة الشعوب لإصدار مواقف وبيانات تنديد ضد هذا القرار المنحاز والمتآمر على حق الشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل استرداد حقه وأرضه وامتلاك سيادته”.