الأحد، 23 مارس 2025 
انتقدت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال قانون الانتخابات الجديد، معتبرة أن يكرس تهجما غير مسبوق ضد التعددية الحزبية خاصة والديمقراطية السياسية عامة، في الوقت الذي تركت فيه الحرية للمناضلين في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأفاد الناس في بيان له أن أبشع الممارسات على مستوى أغلبية المجالس البلدية تؤكد أن النظام الموروث عن نموذج الحزب الواحد لا يمكن أن ينتج تجديدًا سياسيًا، أو يخلق الظروف لممارسة سياسية سليمة والقطيعة مع السياسات الموروثة عن النظام القديم الذي انتفضت ضده أغلبية الشعب في فيفري 2019.
كما أشار حزب العمال الى أن حملة من النقاش السياسي قادها المناضلون في جميع أنحاء التراب الوطني حول الانتخابات فيما بينهم وبين المواطنات والمواطنين سمحت لها بتقييم مكانة الحزب والصدى الإيجابي لسياستنا والمواقف التي تنبثق عنها حول القضايا ذات الراهنية.
وفي هذا الصدد أعلنت أمانة المكتب السياسي عن تسجيل انخراطات نوعية في الحزب بغض النظر عن مسألة الانتخابات، مذكرة بأن اللجنة المركزية قرّرت في دورتها العادية المنعقدة في 03 سبتمبر الجاري في نهاية النقاش العام عدم طرح مسألة الانتخابات للتصويت.
واعتبرت الأمانة أنها مسألة تكتيكية وغير مبدئية وأن المواقف التي تم التعبير عنها سواء للمشاركة أو عدم المشاركة هي مشروعة ومؤسسة في الحالتين.
و عليه أقرت اللجنة المركزية ما أسمته “نهجًا استثنائيًا” يتمثل في ترك الحرية للمناضلين في ممارسة الإحتكام الحر تجاه الانتخابات المقبلة، يضيف ذات البيان.
محمد.ك