حسب خريطة النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي.. الجزائر تتوسط اقتصاديات عالمية وتتصدر أخرى متوسطية ومغاربية

حلت الجزائر في الفئة الثانية في ترتيب خريطة النمو التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر/تشرين أول الجاري، والتي توضح نسب النمو لدول العالم، وذلك بنسبة 4.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية السنة الجارية، والتي تعتبر من بين أسرع نسب النمو في العالم.

وحلّت الجزائر في خريطة تفاعلية توضح نسب النمو لدول العالم، مقسمة إلى 5 فئات من الأسرع إلى الأدنى، ضمن الدول التي تتراوح نسبها ما بين 3 و6%، كالصين بـ3.2%، كندا 3.3%، أستراليا 3.8%، وتركيا بـ5%..

يأتي ذلك بينما يشهد الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي يمتد إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا خلال العام المقبل، حيث أدت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضافة ضغوط على اقتصادات العالم من بوابة التضخم، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي شح الغاز اللازم لتوليد الطاقة، ما يلقي بظلال سلبية على اقتصاداتها.

وتصدرت الجزائر اقتصاديات المغرب العربي من جهة نسبة النمو، مقارنة بالمغرب بـ0.8%، تونس 2.2%، ليبيا بـ-18.5%، وموريتانيا بـ4%.، كما تعد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر الأسرع في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم إيطاليا 3.2%، فرنسا 2.5%، وإسبانيا 4.3%..

وتأتي هذه النتائج التي يقر بها صندوق النقد الدولي لتؤكد واقع الاقتصاد الجزائري الذي توضحه العديد من المؤشرات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا سيما في ما تعلق بالصادرات خارج المحروقات والتي ستلامس الـ 7 ملايير دولار مع نهاية السنة الجارية، على أن تصل 10 مليارات دولار بنهاية العام المقبل كما أعلن عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما تأتي هذه الأرقام الإيجابية عن الاقتصاد الوطني من تقرير صادر عن مؤسسة مالية دولية، أسابيع بعد صدور قانون الاستثمار الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل مسؤولين سياسيين واقتصاديين في دول عدة، إلى جانب إطلاق الجزائر لعديد المشاريع خاصة في قطاع المناجم (الحديد في تندوف والفوسفات في تبسة).

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع، منذ أيام، من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7%، أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2,4%.

يأتي هذا أياما بعد إعلان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن إنّ الميزان التجاري سجل فائضاً إلى غاية شهر أغسطس، قدره 13.9 مليار دولار.

أحمد عاشور