الأحد، 23 مارس 2025 
نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي مقالا على موقع الجزائري الآن تحدث فيه عن أبرز الإسباب وراء رفض ملفات المترشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عبد الكريم مدوار و مزيان ايغيل , كما تطرق معلق قنوات بين سبورت للحديث عن أسباب منح لجنة الانتخابات مهلة جديدة للمترشحين .
و قال حفيظ دراجي: تباينت تعاليق وتحاليل المتابعين لسيناريو انتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد قرار لجنة الترشيحات بتمديد اجال لنفس المترشحين الى غاية غاية الخامس سبتمبر المقبل لتقديم ملفات جديدة تستجيب للقوانين والشروط والملاحظات التي أبدتها اللجنة، حيث راح البعض يخلص الى رفض ملفات كل المترشحين، بينما اعتبر البعض الآخر أنّ الأمر مجرد تمديد يسمح لهم باستكمال الملفات وتعويض الأعضاء الذين لا تتوفر فيهم الشروط، وسط مغالطات انتشرت في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مفادها أن إيغيل لا يمكنه الترشح بسبب سجنه في قضية الخليفة، وصادي لا يتوفر فيه شرط المستوى الجامعي على غرار عبدالكريم مدوار.
بيان لجنة الترشيحات شابه الغموض لذلك فسح المجال للتأويلات ، وبعض وسائل الإعلام ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي راحوا يحلّلون من منطلق اصطفافهم مع هذا المترشح أو ذاك، وحسب قراءاتهم للقوانين واللوائح التي تنص على ضرورة لجوء المترشحين إلى لجنة الطعون في حال رفض ملفاتهم، وهو الأمر الذي لم تشر إليه لجنة الانتخابات واكتفت بالتحفظ على كل الملفات، ومطالبة الجميع بتقديم الوثائق التي تثبت المستوى الجامعي لكل الأعضاء أو تغييرهم بأعضاء جدد تتوفر فيهم كل الشروط ، دون أن يتم تحديد ذلك في البيان.
الغموض فسح المجال أمام التخمينات و التأويلات والإشاعات والمغالطات، التي غذّتها تسريب بعض الملفات من داخل اللجنة، وضغوطات يكون قد تعرّض لها رئيس اللجنة والأمين العام للاتحادية من أطراف خارجية تسعى للحفاظ على مكاسبها وحماية نفسها من المتابعة القضائية في حالة صعود رئيس متحرر من قبضتهم، مما يستدعي تدخل الوزارة الوصية لأجل فرض احترام القوانين ومحاربة من يصطلح على تسميتها في الأوساط الكروية “عصابة سيدي موسى” التي جعلت من المركز وكرا لبيع وشراء المباريات، والتجارة في البشر من خلال إبرام صفقات لبيع لاعبين شباب خارج الوطن بموجب عقود مشبوهة لا تحفظ حقوق اللاعبين حتى في الانضمام الى المنتخبات الشبانية للجزائر.
معلومات الصحيفة الإلكترونية “الجزائر الآن” المتطابقة تحدثت عن مطالبة المترشح مزيان إيغيل بالبحث عن تفويض آخر من أحد الأندية كعضو في مجلس الادارة، بدلا من تفويض ودادية اللاعبين الدوليين التي يحق لرئيسها على فرقاني الترشح باعتباره عضو في الجمعية العامة للاتحادية، لكنّها ليست مخوّلة بمنح تفويض لأي مترشح آخر، كما طالبته اللجنة بالبحث عن أعضاء آخرين لتعويض أولئك الذين لا يتوفر فيهم شرط المستوى الجامعي، ومع ذلك لم يسلم المدرب الوطني السابق من شائعات تحدثت عن رفض ملفه بسبب عقوبة تعرض لها سنة 2013، ومشاكله السابقة مع العدالة والتي تجاوزها قبل سنوات ولم تعد تعيقه عن ممارسة حقوقه المدنية كاملة .
المترشح وليد صادي لم يسلم بدوره من التسريبات المغلوطة التي تحدّث عن عدم حيازته على المستوى الجامعي، وأخرى تحدثت عن تقديمه شهادة جامعية من تونس تحتاج الى مطابقة في وزارة التعليم العالي ، في حين ذهب البعض الآخر الى اعتبار ترشحه باطل لأنّه استقال من المكتب الفدرالي سابقا وهو الأمر الذي لم يحدث أيضا، وكل ما في الأمر أنّ اللجنة طالبته بتعويض ستة أعضاء من قائمته لا يحملون الشهادة الجامعية من بينهم اللاعب السابق مراد مزيان الذي تبيّن أنه زاول السنة الثالثة جامعية في معهد الحقوق .
أما عبدالكريم مدوار الذي سبق وأن تعرّض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة عندما كان ناطقا رسميا باسم جمعية الشلف، فقد طالبته اللجنة بشهادة تثبت تمتعه بالمستوى الجامعي، في وقت يبقى السؤال المحيّر هو كيف تمكن من الترشح لرئاسة الرابطة الوطنية التي يديرها منذ سنوات؟ وعلى ماذا تستند لجنة الترشيحات في عملها؟ هل على أساس لوائح الاتحاد الجزائري التي لم يتم تكييفها، أم على قوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، مما زاد من حجم الغموض، ويهدد باستمرار الفراغ الذي يؤدي لا محالة إلى تدخل الفيفا لفرض لجنة تسيير مؤقتة تعينها الهيئة الدولية الى غاية اجراء انتخابات بعد أشهر من الآن .
الذي حصل البارحة ليس رفض للملفات، لأنّ ذلك يمنح للمترشحين فرصة اللجوء الى لجنة الطعون، بل هو تمديد يسمح لهم باستكمال الملفات وتعويض الأعضاء الذين لا يتوفر فيهم شرط المستوى الجامعي .