حقوقيون مغاربة يحمّلون السلطات المسؤولية عن سلامة مؤرخ مغربي مضرب عن الطعام

حمّلت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، المعتقل منذ أواخر العام الماضي، “المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرض له من أضرار”، كما أعربت عن “قلقها البالغ” إزاء تداعيات إضرابه عن الطعام “على صحته وحياته” بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة.

وأشارت اللجنة، أمس الأربعاء، إلى أن منجب يعاني من “عدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي”.

وكان منجب قد أعلن خوض إضراب عن الطعام ابتداء من عصر الخميس الماضي للاحتجاج على “الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له” و”اعتقالي التعسفي” و”الحكم علي غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”، حسب ما ورد في بيان نشره متضامنون معه.

وردّت المندوبية العامة للسجون في بيان لها، أول أمس الثلاثاء، على قرار منجب الدخول في إضراب، “إنه لم يشعر إدارة سجن “العرجات” ضواحي الرباط، بدخوله في هذا الإضراب إلا بعد زوال الإثنين”.

وأضافت إدارة السجون “بعد إصراره على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضع المعني بالأمر تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة”، مشيرة إلى أنها “عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”.

وقد أودع منجب سجن العرجات احتياطيا منذ أواخر العام الماضي للتحقيق معه في قضية “غسل أموال”، وتمت إدانته في أواخر يناير بالسجن عاما واحد في محاكمة أخرى بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”، في غيابه ودون إشعار دفاعه، كما أكد محاموه، وظلت جلسات هذه المحاكمة المفتوحة منذ 2015 تؤجل دون أن تنعقد.

وقد سبق للمؤرخ المعروف بآرائه النقدية التأكيد على أن تهمة “غسل الأموال” تستند على نفس الوقائع الواردة في القضية الأولى، كما أنه جدد في بيانه الجمعة الإشارة إلى أن “سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي وأنشطتي الحقوقية”.

وناشدت لجنة التضامن مع المؤرخ المغربي، أمس الأربعاء السلطات “بإطلاق سراح الدكتور معطي منجب فورا”.

من جانب آخر، أكدت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق أن اعتقال منجب “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره”.

كما رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على منتقدي الحكم عليه في غيابه بالتأكيد على أنه استفاد “من حقه في محاكمة عادلة”، معربا عن “رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.

أحمد عاشور