حقوقيون مغاربة يعتبرون اعتقال المخزن لناشط مناهض للتطبيع انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان

طالب نشطاء مغاربة بإطلاق سراح الناشط في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي إس” ومناهض التطبيع إسماعيل الغزاوي، معتبرين اعتقاله تعسفيا وخطوة في اتجاه تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.

وقالت الحقوقية وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، خديجة الرياضي، خلال ندوة صحافية نظمتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أمس الاثنين، تحت شعار “لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني”، إن إسماعيل الغزاوي يُعتبر معتقلا سياسيا ومعتقلا رأيا، حيث انتهكت سلطات المخزن حقه في التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وهو ما يدخل في إطار حرية التعبير التي تحميها الاتفاقيات الدولية والقوانين.

وأكدت الرياضي أن محاكمة الغزاوي تشكل انتهاكا لكل القوانين التنظيمية المغربية والدستور المغربي، وكذلك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، بما في ذلك التوصيات الصادرة في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة.

وشددت الرياضي على أن المغرب يعيش حاليا انتهاكا صارخا لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف إسماعيل الغزاوي يؤكد هذه الانتهاكات والتجاوزات. وطالبت بإطلاق سراح الغزاوي، الذي اعتقل تعسفيا، وتبرئته من جميع التهم التي نسبت إليه.

كما دعت الحقوقية المغربية نظام المخزن إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووصفت التواطؤ مع المجرمين الذين يبيدون سكان غزة ويقتلون الشعب الفلسطيني بأنه “فضيحة دولية” لا يريد الشعب المغربي أن يزج بها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت الناشط إسماعيل الغزاوي، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، بسنة واحدة حبسا نافذا، على خلفية دعوته للاحتجاج تنديدا بالتطبيع ودعما لفلسطين. وتوبع الغزاوي، وهو مهندس زراعي، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”، في سياق دعوته للاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تنديدا بالجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا.

وأثارت متابعة الغزاوي تنديدا واسعا من نشطاء حقوقيين وهيئات وطنية ودولية، اعتبرت اعتقاله تضييقا على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، وطالبت بالإفراج عنه ووقف متابعته.