حقوقي جزائري يقاضي المخزن المغربي أمام المحكمة الجنائية الدولية

أودع المحامي والناشط الحقوقي منير قتال، شكوى رسمية ضد نظام المخزن المغربي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قيامه بإجراءات قانونية عديدة مع منظمات دولية مختلفة.

ومن جهتها، درست المنظمة العالمية الدبلوماسية العدالة والسلام فحوى الشكوى، حيث قبلتها وأحالتها باللغتين العربية والإنجليزية، إلى عضو ضغط في الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الذي طمأن المحامي عبر بريده الإلكتروني بعد تقدمه بكل الشكر والتقدير نظير المبادرة المتميزة والتي جاءت في وقتها.

كما تم تبليغ المحامي منير بأن الشكوى تم قبولها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، كما راسل بصفة رسمية مفوضية الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وطالبهما بالتدخل العاجل مشددا على أن هذه الشكوى لا يمكن تجاهلها

وقدم المحامي في شكواه كل الأدلة الدامغة والتي تثبت تورط المغرب ومخابراته بالقيام بهذه الجرائم الشنعاء، التي هزت أطياف المجتمع الدولي بحكم نشاطاته في إطار حقوق الإنسان، دفاعا عن حقوق الضحايا الأفارقة المهاجرين والذين بلغ عددهم 23 قتيلا.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن هؤلاء الضحايا همهم الوحيد هو البحث عن عيش كريم وعن العمل في الدولة التي تستضيفهم تحت وطأة الفقر والتهميش والحرمان، بعد أن قدم المخزن المغربي الجبان عدة وعود بتسهيل فرص العمل في سبتة ومليلية الإسبانية، وذلك في حضور شهود عيان من مالي والسودان وليبيا والنيجر وموريتانيا، مستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء الدولي.

كما اتهم المحامي المخزن المغربي، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل العمد مع سبق الإصرار والجرائم ضد الإنسانية الأخرى وهذا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وطبقا لما يتطلبه القانون الدولي الإنساني.

في حين تتمحور الشكوى الجزائية التي لديها طابع مستعجل بأن الأفارقة المهاجرين والذين بلغ عددهم أكثر من ألفين دخلوا التراب المغربي، بصفة قانونية، حاملين لجوازات سفرهم، حيث تعرض هؤلاء إلى أفعال من طرف المخابرات المغربية وهذه الوقائع تشكل جرائم المذكورة أعلاه بكافة أركانها وعناصرها، بالإضافة إلى التعذيب والضرب والجرح العمدي والتمييز العنصري…الخ.

واعتبر ذات المتحدث، أن تعمد الأمن المغربي ارتكاب هذه الجرائم في حق الإنسانية راجع إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي وخلق البلبلة من أجل تسويد صورة الجزائر، حتى يقاطع الإسبان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحتى أن رئيس الاتحاد الإفريقي استنكر ما وقع في المغرب، محملا إياه كل المسؤولية الجزائية.

كما أشار إلى أن الجرائم الموصوفة التي تجعل المغرب متهما، أثارت قلق المجتمع الدولي ويجب ألا تمر دون عقاب، كما تضمنت الشكوى كذلك جرائم أخرى ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة.

وطالب المحامي في شكواه إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق مستعجل ومعمق، مشددا على ضرورة إحالة الملف إلى الدائرة التي تفصل فيه مع تأسيس كل الضحايا والمطالبة بالحقوق وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي اقتنعت بشكوى المحامي منير قتال وأن أي جديد يطرأ على هذه الشكوى يتم تبليغه على الفور.

محمد.ك