حكومة المخزن تجهز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي

وأكدت خلال جلسة المصادقة على المشروع التنظيمي خاص بالإضراب، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه كان من المفروض بدل الإجهاز على هذا الحق أن يتم حذف الفصل 288 من القانون الجنائي.

وسجلت أن المشروع يحمل قيودا عديدة تهدد جوهر الحق في الإضراب، وتقوض التوازن ما بين حقوق العمال وواجبات أرباب العمل، كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية التي تدفع العمال والشغيلة لممارسة الإضراب.

وشددت على أن رفض “فدرالية اليسار” لهذا المشروع هو دفاع عن حق دستوري، ودفاع عن الالتزامات الدولية، مؤكدة أن المعركة بشأنه لازالت مستمرة.

وأضافت ” المفروض أن هناك إضرابا عاما يوحد الحركة النقابية، ومع الأسف أن تبرمج هذه الجلسة بالتزامن مع هذا الإضراب، بمعنى أن الحكومة لا تلتقط نبض الشارع المغربي، ولا نبض الحركة النقابية المناضلة”.

واعتبرت التامني أن السرعة القصوى التي اعتمدتها الحكومة للتصويت على مشروع الإضراب ليست جرأة بل تعنت واستقواء.