الجمعة، 21 مارس 2025 
أقدمت حكومة المخزن، أمس الأربعاء، على منع اللجنة المكلفة بتقديم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، من الولوج لمقر رئاسة الحكومة لتقديم هذه العريضة.
وتجاوز عدد الموقعين على هذه العريضة، إلى غاية اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، 10 آلاف و200 شخص، وهي تعبر، حسب مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي اشتغلت عليها، “عن نبض الشارع المغربي المشتعل ضد التطبيع”.
وذكرت مجموعة العمل، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، أنه سيتم “الإبقاء على العريضة مفتوحة للتوقيع ورقيا، مع عرضها على المنصات الإلكترونية، موازاة مع تصاعد فعاليات الميدان حتى إسقاط التطبيع نهائيا ورسميا بعدما سقط شعبيا”.
وفي رده على المنع، قال الناطق الرسمي باسم حكومة المخزن، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الحكومية التي تلت اجتماع الحكومة، “العرائض هي منظمة بالدستور الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم أو عن قضايا تهمهم أو عن ملتمسات”.
وأضاف الوزير، “أنا من يترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع طلب اللجنة، لدى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وتوصلت برسالة تطلب مني تحديد يوم لتلقي العريضة، وسوف أدرس العريضة في إطار الدستور وفي إطار القوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير على الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.