الثلاثاء 14 جانفي 2025
حجبت حكومة المخزن الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصًا للفئات الهشة، والذي قدره 500 درهم بنسبة لبعض الفئات، عن الكثير من المستفيدين بعدما كانت قد بدأت بتوزيعه على آلاف الأشخاص منذ شهرين.
وتصاعدت موجة الاستياء والانتقادات بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء، حيث شارك المستفيدون المحرومون من الدعم رسائل منددة بقرار حكومة المخزن، معربين عن اعتمادهم على هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.
وتثير هذه الخطوة العديد من الأسئلة حول آليات تقديم الدعم الاجتماعي والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، مع تزايد الدعوات لحكومة المخزن بضرورة إعادة النظر في قرارها وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين المغاربة، خاصة في أوقات الأزمات.
وكانت حكومة المخزن قد وعدت بالشروع في تنزيل نظام للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة في شهر ديسمبر الماضي، ويهدف هذا الدعم، بحسب الحكومة إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.