حواجز أمنية وسياجات بشفرات حادة وانتهاك لحق التنقل.. هيئات حقوقية مغربية تنتقد ترسيخ سلطات المخزن للاحتلال الإسباني لمدينة مليلية

انتقدت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمدينة الناظور المغربية بشدة، مجموعة من القرارات التي اتخذتها سلطات المخزن، والتي تكرس احتلال مدينة مليلية، وتسهم في انسلاخها نهائيا عن التراب المغربي.

وأعربت الهيئات في بيان مشترك، عن قلقها إزاء مجموعة من القرارات المتخذة على مستوى الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي تضرب في العمق القواعد التي ظلت سارية منذ القديم على المعابر الحدودية وعلى طول السياج الحدودي الفاصل بين مليلية وجماعتي بني شيكر وبني أنصار، والتي تهدف في مجملها إلى ترسيخ الاحتلال الإسباني لمدينة مليلية.

فبعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق، وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من مدينة مليلية، كما هو معمول به عند مغادرة المملكة، توقف البيان على قيام سلطات المخزن مؤخرا بعدة إجراءات من شأنها تكريس احتلال المدينة من قبل إسبانيا.

ومن بين هذه الإجراءات غير قانونية التي فرضت في الواقع، حسب البيان؛ منع المواطنين المغاربة بأوامر شفهية صادرة عن سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية كسواحل جماعة بني شيكر نبودا، شارانا، كار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان ( المهندس والجزيرة بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية في خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا.

وأوضحت الهيئات أنه ومن أجل تفعيل هذا المنع غير القانوني، أقدم المخزن على ترسيم حواجز أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج إليها مع تفتيش سياراتهم.

كما توقف ذات المصدر على استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار، مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر المئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والاعتداءات على المواطنين بالشارع العام.

ويأتي بناء هذا السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، بعد امتناع سلطات مليلية عن بنائه بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية، مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الإسباني لهذه المدينة والتطبيع معه.

ودقت الهيئات الموقعة على البيان ناقوس الخطر للتحذير من خطورة هذه الإجراءات التي تكرس احتلال مدينة مليلية، وتساعد على سلخها نهائيا من المغرب، مطالبة سلطات المخزن بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي بعيدا عن أي نقاش وطني، والكف عن لعب دور الدركي لخدمة السياسات الإسبانية في مجال الهجرة والتي تعمل جاهدة لاستعمال ورقة الهجرة واللجوء لتكريس احتلالها لمدينة مليلية.

ويشار إلى أن البلاغ وقعته فروع كل من فدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.