أكد اليوم الإثنين، الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد حشماوي، أن قرار تجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك، يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح حشماوي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وقال ذات المتحدث أنه :”كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي سيكون لديها إنعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين، خاصة في اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية”.
كما اعتبر الخبير الإقتصادي، أن قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا بداية من شهر مارس المقبل، يهدف إلى تشجيع رسكلة المواد الصناعية وتصديرها كمواد مصنعة لكي تكون القيمة المضافة أكبر من تصديرها كنفايات وهذا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتوج المحلي.
أما بخصوص انعكاسات إنجاز الطريق البري بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية، فأبرز حشمواي أن التعاون بين الجزائر وموريتانيا يتعزز سنة بعد سنة في إطار الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفيين، كما سيسمح بإنعاش التعاون التجاري واستقطاب الأسواق الإفريقية.
محمد.ك