خطير جدا .مصادر دزاير توب تحذر …هل يعلم مسؤولو شركات التأمينات الجزائرية المتعاقدة مع شركات فرنسية وإسبانية أنها قامت ببيع فروعها في الجزائر لشركة تأمينات مخزنية؟

تحاول شركات مغربية تابعة للمخزن وبتواطؤ فرنسي إسباني، السيطرة على فرع تأمين خدمة المساعدة الطبية وتأمينات السيارات الإسباني هنا بالجزائر، حسب ما نقلته مصادر دزاير توب.

وذكرت ذات المصادر أن شركة أكسا الفرنسية وmapfre assistancia الإسبانية، قامتا ببيع فرعيهما في الجزائر لشركات مغربية مخزنية بالطريقة نفسها التي باع من خلالها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مصانع الإسمنت لشركة لافارج الفرنسية سنة 2008 دون علم الجزائر.

وكان عدلان مسلم، مدير شركة أكسا في دبي، قد أعلن في أفريل 2022، على حسابه الرسمي في موقع Linkdin عن تنازل أكسا axa assistance partners عن أغلبية أسهمها في شركة أكسا للمساعدة، لشركة المغرب للمساعدة Maroc assistance، وذلك لجميع أنشطتها بالمغرب وعموم إفريقيا بما فيها الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن عدلان مسلم، هو جزائري فرنسي يقيم في دبي بالإمارات، وهو ابن مسؤول سامي سابق في الدولة، وكان مدير مؤسس لأكسا الجزائر منذ نشأتها في 2009 إلى غاية 2017.

أما عن شركة المغرب للمساعدة Maroc assistance فهي فرع تابع لأكبر شركة تأمين مغربية؛ وفا للتأمينات Wafa assurance ، التابعة مباشرة للهولدينغ الاستثماري الملكي المخزني المغربي، تضيف مصادر دزاير توب.

ومنذ سنة 2010 أصبحت شركة Axa assistance partners شريك مساهم مع الشركة الجزائرية للتأمينات Saa حسب قاعدة 51/49، كما تسيطر شركة Inter partner assistance (IPA) على 42 بالمائة من السوق الجزائرية لخدمة المساعدة.

ومنذ سنة 2012 عملت شركات التأمين الجزائرية ( CNMA، AXA ALGERIE، Saa، CAAT 35%, 15 % CAAR, 45% CASH) على التعاقد حصريا مع شركة AXA IPA الفرنسية.

وتنشط شركة Mapfre assistancia Afrique في الجزائر منذ 2010 وتسيطر على 45 بالمائة من السوق الجزائرية، وهي تابعة لشركة mapfre assurance الإسبانية العملاقة.

وقد تعاقدت شركات تأمين الجزائرية (CIAR GAM، SALAMA، AGLIG، 2a، caat، caar 30%، 55 %cash, caat 25%) منذ سنة 2013 حصريا مع شركة mapfre assistancia africa الإسبانية.

وفي ديسمبر 2021 تنازلت الشركة الأم mapfre assurance عن 66 % بالمائة من أسهمها لشركة إسعاف مونديال أسيستانس المغربية (ISSAF MONDIALE ASSISTANCE MAROC) المملوكة للمجمع المالي سهام فينانس SAHAM FINANCE، من طرف وزير الاقتصاد والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي والمقرب جدا من الملك، وقد شمل التنازل نشاطات المساعدة الطبية وخدمة السيارات ما عدا السفر إلى المغرب وعموم إفريقيا والشرق الأوسط .

وبهذه الطريقة يريد المخزن الولوج بشكل غير مباشر، إلى السوق المالي الجزائري بتواطؤ فرنسي إسباني، هذا إلى جانب وجود معلومات حساسة وحصرية حول الحظيرة الوطنية وصحة الملايين من الجزائريين، أصبحت تحت سيطرة الشبكة المعلوماتية لهاتين الشركتين التابعتين للمخزن المغربي، فهل هذا يعد غفلة من المسؤولين الجزائريين أم أن الأمر يتعلق بتواطؤ ما أم بعدم كفاءة.

ويقدر سوق التأمين الصحي وخدمة المساعدة الطبية والتأمين على السيارات بحوالي 150 مليون أورو سنويا، وأصبح المخزن يسيطر على 87 بالمائة من عائداته التي يتم تحويلها مباشرة عن طريق العملة الصعبة إلى الخارج خاصة، بطرق ملتوية، من خلال تحويلات لفروع متواجدة بالبرتغال لتمويه ومحو الآثار، أما باقي السوق فيقسم بين 5 شركات محلية تؤدي نفس الخدمة وبنوعية جيدة، بيد عاملة جزائرية خالصة وبدون تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وهي: ALLO ASSISTANCE، ATA ASSISTANCE التابعة للمجمع العمومي النادي السياحي الجزائري بالشراكة مع أليانس للتأمينات، TOURNING CLUB D’ALGERIE، MAGH ASSISTANCE، RAYANE ASSISTANCE DZ، و SAADIA ASSISTANCE، وهذه الشركات لها تعاقدات ولو هامشية مع بعض المتعاملين المحليين في مجال التأمينات مثل: ALLIANCE، ATA CAARAMA، TALA ،GAM ، ALGIG، CIAR، GIG، AGB، MACIR وجزء من CAAT CAAR.

إضافة إلى كل هذا، فإن الشركات المغربية تتمكن من تحويل أكثر من 130 مليون أورو سنويا إلى المغرب بتواطؤ فرنسي إسباني، وفي غفلة من المكلفين بالأمر محليا، دون أن تستفيد الشركات الجزائرية من تحويل للتكنولوجيا أو التكوين، وقد أصبحت هاته الخدمات بمثابة بقرة حلوب لاستنزاف العملة الصعبة من الجزائر وتحويلها أمام مرأى الجميع، فهل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.

وقد بدأت بعض الأصوات المتواطئة التي تعلو هنا وهناك في الترويج لأطروحات من قبيل أن الجزائر وُضعت خارج إطار هذه الصفقات المخزنية المشبوهة، وذلك بتغافل أو تواطؤ محلي لكن الحقيقة الدامغة غير ذلك، فهل يعلم مسؤولو الشركات الجزائرية المتعاقدة بالمؤامرات الدنيئة التي يحيكها المخزن ضد الاقتصاد الجزائري؟

لماذا تحاول شركات مغربية بطرق غير مباشرة السيطرة على السوق الجزائرية للتأمين و هدفها أخذ معلومات حساسة على صحة الجزائريين دون رقابة.

لماذا يتغافل المسؤولون على قطاع التأمين الجزائريين على وضع ثقتهم في الشبكات المعلوماتية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المغرب عن طريق شبكات متواجدة بفرنسا إسبانيا والبرتغال، رغم وضوح التعليمة الرئاسية رقم 2 الصادرة في ماي 2021 ، ولتي شددت على الحد من مثل هذه الإجراءات بشكل فوري ومستعجل.

أما آن الأوان للنظر بجدية في هذه الصفقات ومحاسبة المسؤول عن السير في اتجاه يعاكس وجهة مصالح الجزائر؟