خلال مداخلته في ورشات إثراء قانون الرقمنة… هذا ما تطرق إليه عضو لجنة صياغة المشروع

اختتمت، أمس الخميس، فعاليات الورشات التسع لإثراء قانون الرقمنة بالجزائر، وتضمنت عدة محاور، ومداخلات بناءة لخبراء من القطاعين العمومي والخاص، والتابعين للمحافظة السامية للرقمنة.

وفي تصريح لدزاير توب، قال عضو لجنة صياغة مشروع الرقمنة والخبير في البرمجة طارق العابد، والذي ألقى مداخلة بالمناسبة، أن تدخلات الخبراء ساهمت في إثراء القانون، الذي يعد تنقيحاً للقوانين التي كانت تعمل بها الدولة منذ عشرات السنين، بالكثير من الإضافات والمعلومات القيمة، بفضل خبرات الإداريين الجزائريين.

وتضمنت كل ورشة من الورشات، حواراً بناءً، حسبما كشف عنه العابد في تدخله، الذي قال أن الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة قامت رفقة العاملين على القطاع بتحديد محاور النقاشات في هذه المواضيع لجلب المعلومات، ومحاولة إضافة أشياء جديدة ومتجددة من القوانين القديمة.

ولكل محور من محاور النقاش، وزنه الخاص، ومنها ماهي مشتركة ومتداخلة، ويجب أن يساهم القانون في تطوير حياة المواطن ويجعلها بسيطة وسلسة، ولتوضيح حقوق وواجبات الفرد، ما سيعطيه – القانون – مصداقية أكثر، حسبما أفاد به محدثنا.

وعرفت الورشات، حضور مسؤولين وخبراء من شركات خاصة معروفة وعلى أعلى مستوى، لسد الفجوة وإذابة الجليد بين الإدارة والمتعاملين الخواص وهو ما سيخدم الاقتصاد الوطني، يسترسل محدثنا.

وعلى عكس ما كان سابقاً، فإن إشراك الجميع في سن هذا القانون، وانتهاج الديمقراطية التشاركية وفتح الباب أمام النقاشات والحوارات سيفضي إلى تكوين قاعدة قانونية تخدم الجميع، يقول الخبير في البرمجة، قبل أن يضيف خلال تدخله، أن ذلك سيخدم الوطن ويتماشى وسياسة الدولة، خاصة وأن رئيس الجمهورية يشجع هذا التوجه معطياً الفرصة للجميع من أجل المشاركة، من خلال المحافظة السامية للرقمنة.

وأشار طارق العابد في ختام تدخله، إلى أن القانون الذي تمت مناقشته، يمس كل القطاعات، ويساعدها في القيام بالأعمال المنوطة بها.

وبدورها، شددت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، على ضرورة أن يكون القانون مستداماً، بغية فتح المجال أمام الشركات الأجنبية ومنحهم نظرة عامة عن قطاع الاستثمار في الجزائر.