خلال مدة 3 سنوات فقط من حكمه .. 15 إنجازاً اقتصادياً للرئيس تبون تنعكس بتحسّن ملحوظ على ظروف الجزائريين الاجتماعية

خلال هذه المدة القصيرة التي قضاها عبد المجيد تبون في رئاسة الجمهورية، تمكنت الجزائر من تحقيق فوائض مالية معتبرة، ومبشرة بمستقبل أفضل للبلاد بدون ارتهان إلى تقلبات أسواق النفط والغاز المدمرة للاقتصاد الوطني، حيث ستصل عائدات الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر الحالي مع فائض في الميزان التجاري يرتقب أن يلامس17 مليار دولار.

وحتى إذا استثنينا، في هذا السياق انتعاش مداخيل المحروقات جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز والتي بلغت 50 مليار دولار، ولم نعتبرها من إنجازات الرئيس تبون، لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نجحد جهوده المثمرة في ما يتعلق بارتفاع قيمة، الدينار الجزائري لأول مرة منذ سنوات، وهي القيمة التي ارتبطت في أذهان الجزائريين بكونها تتجه دوما إلى الهبوط، لكن قيمة العملة الجزائرية أمام الدولار الأمريكي بلغت مطلع ديسمبر الجاري 138 دينار.

وفي ظل هذه المؤشرات النقدية الإيجابية من المرتقب أن تختم الجزائر سنتها المالية الحالية باحتياطي صرف من العملة الصعبة يعادل 54.6 مليار دولار، مع منحى تصاعدي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تعافي صندوق ضبط الإيرادات بعد حقبة ممتدة من الجفاف المالي بداية من نهاية 2017، يضاف إلى كل ذلك نجاح السياسة المالية الجزائرية في المحافظة على عقيدتها في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ما خلق جوا من الأريحية انعكست بالإيجاب على سيادتها في جميع قراراتها المتعلقة بسياستها الخارجية، وهو ما كان يعبر عنه الرئيس تبون بكلمات عفوية لكنها جد بليغة  “واحد ما يسالنا فرانك .. اللي يسال يجي يخلص”.

وفي غمرة هذه الإنجازات المتوالية كان للجانب القانوني نصيبه ضمن آليات الإصلاح الاقتصادي في جميع جوانبه المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال سنّ قانون استثمار جديد هو اليوم محلّ إشادة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على حدّ سواء، لما حققه من رفع للعراقيل عن المشاريع المجمّدة، وقطيعة مع ممارسات الماضي.

كما يُضاف إلى هذه الوثبة الإصلاحية في جانبها القانوني مباشرة حكومة الرئيس تبون لخطّة دقيقة تهدف إلى مراجعة قوانين القرض والنقد والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، وإطلاق الصيرفة الإسلامية وتعميمها، وإعادة بعث مشاريع تصنيع السيارات برؤية جديدة تعتمد على الإدماج والمناولة.

والحقيقة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ما كان له أن ينجح في تحقيق كل تلك الإنجازات والقضاء على كل تلك المشاكل، لولا أنه كان متسلحا بإرادة سياسية خاصة ما تعلق بالقضاء على مناطق الظل، وتوفير ظروف عيش كريم للجزائريين، فقد واجه وبكل شجاعة ومسؤولية ذلك الواقع المر، وليد الممارسات البالية، والاختلالات في نمط التسيير، وعدم الانصاف في تخطيط التنمية.

إن هذه الرؤية السديدة التي كان الرئيس تبون يضعها نصب عينيه هي ما خلق ممارسات جديدة مع واقع الجزائريين المعاش، وما رأوه بأم أعينهم، حتى وأن الجزائر لم تكن قد حققت بعد تلك الأريحية المالية التي أعقبت ارتفاع أسعار النفط والغاز، جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، من زيادات جديدة وتدريجية في الأجور، أقرها قانون المالية لسنة 2022، وأيضا من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تزيد عن 30 ألف دينار، وكذا استحداث منحة البطالة، ورفع معاشات التقاعد، وهي كلها إنجازات تدخل في إطار النجاح الذي حققته السياسة الاقتصادية للرئيس.

ومع هذه الوثبة الاقتصادية التي انعكست إيجابيا على الجانب الاجتماعي الذي يغتبر بمثابة الهدف من أي إصلاح اقتصادي، كانت رؤية الرئيس تبون في تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، في ظل زيادات الأسعار غير المسبوقة في السوق الدولية، تقتضي تدخلا حازما من أجل الضرب بيد من حديد كل من يعبث بقوت الشعب الجزائري والتصدي لكل أشكال المضاربة عبر فرض قانون أكثر صرامة وجدية أكثر في تطبيقه، من خلال تشديد العقوبات، ما أدى في النهاية إلى اختفاء الندرة التي مسّت بعض المواد على غرار الحليب والخبز والدقيق والزيت والسّكر.

أحمد عاشور