الأحد، 23 مارس 2025 
أكد اليوم الخميس أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر ، أحمد خنيسة، على أن لقاء الحكومة-الولاة، المقرر يومي السبت والأحد، الهادف للإنعاش الإقتصادي والعدالة الإجتماعية يأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية.
وأوضح الدكتور خنيسة لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن اللقاء المرتقب يأتي في النسق الجديد الذي يتميز بعرض مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من البرلمان وتساوقت في توقيت متقارب تقريب
وأبرز ذات المتحدث أن هذا اللقاء يهدف إلى إعطاء البعد الإقليمي المحلي للمخطط الذي يتضمن بعدين، بحيث يتعلق البعد الأول ببعد الحكامة بينما يتعلق الثاني بِبُعد التنمية المستدامة.
وأوضح استاذ القانون العام أن كل هذه المعطيات تأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية في تمفصلها مع الحكامة الوطنية مشيرا الى أن برنامج الحكومة تضمن عدة معطيات مهمة ، و مرّ إلى المرحلة النوعية تقنيا و حَكاميا.
وأردف ذات الخبير بالقول:” أي أن كل الشروط التقنية توفرت وبالتالي نحن أمام تثمين هذه المكتسبات وتوظيفها للاقتراب من المواطن وتحسين عمله وتسهيل عمل المستثمرين إداريا”.
كما أضاف خنيسة قائلا:” لو تابعنا برنامج الحكومة فإن جميع تفاصيله تصب في المرور إلى هذه المرور إلى هذه المرحلة الجديدة من الحكامة لأن ما نعيشه يعرف حالة من الجمود بسبب الكثير من القوانين التي لم تكتمل”.
وحسب ذات المتحدث فإن الجزائر بصدد مواجهة نقص الفعالية رغم وجود ممارسات قانونية جيدة باعتبار أن المنظومة الوطنية حول تنمية الإقليم (المخطط الوطني لتهيئة الأقليم، قوانين البلدية والولاية) تضمنت نصوص قانونية مهمة.
كما أشار الخبير إلى أن أهم عنصر ينقص في هذه الحلقة يتمثل في دور الجماعات الإقليمية فبدلا من أن تكون عنصرا فاعلا تحولت بدورها إلى عنصر عاجز وعبء على الدولة.
محمد.ك