قال، المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيذي، في تصريح لدزاير توب، أن مصالحه جسدت المشروع الطموح لرقمنة مختلف المصالح وفقاً لخارطة طريق، مشيراً إلى أن جملة تعهدات رئيس الجمهورية، تضمنت تجسيد الرقمنة الشاملة لمختلف الوزارات، وخص بالذكر مباشرة و”صراحةً” المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكد خيذي أن مصالحه نححت في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية التي التزم بها وراقبها عن كثب من خلال وزير المالية وشخصه.
وأشار المدير العام للأملاك الوطنية، إلى تواجد عدة تطبيقات على مستوى المصالح الخارجية لأملاك الدولة، تُعنى بمتابعة ملفات مختلفة سيما المحجوزات ومتابعة سيرورتها، ملف المصادرة، ومتابعة ممتلكات الدولة خارج التراب الوطني، وغيرها
وكشف، ختاماً عن بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة الخارجية، مما وفر لهم حلاً رقمياً يسمح لهم بمتابعة جميع ممتلكات الدولة الجزائرية باعتبارها ملفاً حساساً لما له من سيادة يجب للدولة الجزائرية أن تبسطها داخل التراب الوطني وخارجه.