دبلوماسي صحراوي: قرار المحكمة الأوروبية لا يعتبر انتصارا باهرا للقضية الصحراوية فحسب وإنما هو نقطة تحول خاصة على المستوى القانوني

أكد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي البشير أبي بشرايا، أن قرار المحكمة الأوروبية الرامي إلى إلغاء اتفاقيالشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الإتحاد الاوروبي و المملكة المغربية، لا يعتبر انتصارا باهرا للقضية الصحراوية فحسب وانما نقطةتحول، خاصة على المستوى القانوني.

وقال المتحدث في تصريح له لموقع  أخبار دزاير“: “نقطة الارتكاز الرئيسة للطعون التي تقدمنا بها وللأساس الذي بنى عليه القضاةالأوروبيون قرارهم هو القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016 والذي أكدت فيه المحكمة أن الصحراء الغربيةإقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية، وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعلى جبهة البوليساريو كممثل لشعب الصحراءالغربية وربط أي نشاط اقتصادي في الإقليم بموافقة شعب الصحراء الغربية.”

وتابع:”عمليا، بالنسبة لجميع المراقبين، لقد قضي الأمر حينها، ولم يعد ثمة أية إمكانية لتوقيع اتفاقيات مع المغرب تشمل أراضي الصحراءالغربية، بيد أن الاتحاد الأوروبي، وانطلاقا من تقليده الراسخ في محاباة المغرب بأي ثمن، عمد إلى الإتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاقيتين معشموليتهما بشكل صريح للصحراء الغربية يناير 2019 وهو ما يشكل خرقا سافرا لقرار 2016.”

وفي هذا الصدد، أكد انه تم التقدم بطعنين وطلب إلغاء الاتفاقين، الأول المتعلق بالشراكة الحرة والمنتجات الزراعية والثاني المتعلق بالصيدالبحري، وقال:”وبالفعل المحكمة أعطتنا الحق وأنصفتنا وأقرت إلغاء الاتفاقين بشكل تام، بناء على نفس الحجج التي تقدمنا بها. وهذا يعدأكبر مكسب، خاصة إذا عرفنا أننا خضنا هذه المعركة ضد مجلس الإتحاد الأوروبي، ضد المفوضية وضد فرنسا وإسبانيا والمغرب.”

من ناحية أخرى، فإن الحكم الصادر الشهر الماضي تضمن العديد من المكاسب الجديدة بالمقارنة مع التي كانت موجودة في حكم سنة2016، وأبزها على الإطلاق هو تكريس شرعية تمثيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي بشكل حصري، وامتلاكها الشخصية القانونيةالتي تعطيها أهلية الترافع أمام المحاكم الأوربية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي إقليم الصحراء الغربية.