أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه جعل الجزائر قطب اهتمام لدى المستثمرين في الخارج.
وأوضح ابراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هدفه جعل الجزائر في مأمن عن التبعية الخارجية.
كما أكد الوزير أن الوالي هو الوحيد المخول برسم يالخطة التنموية لولايته، داعيا اياه الى عدم انتظار الدعم عكس ماكان عليه من قبل وعليه خلق الثروة بالمناولة والمؤسسات الناشئة، حيث قال:” الولايات يجب أن تتحول إلى فضاءات للإنتاج تحت إشراف الوالي باعتباره ممثل الدولة في ذلك الإقليم”.
وتابع:” الوالي مدعو لإبراز قدرات إقليم الولاية المسؤول عليه على عكس أسلافه في العهد السابق”.
وفيما يخص القانون الأساسي للوالي، كشف المتحدث أنه سيدخل حيز التنفيذ مع حلول السنة القادمة، و الذي يهدف إلى تحديد المهام وصلاحيات أكثر وسيكون أكثر فعالية وهذا للمضي قدما وفق استراتيجية محكمة.