الاثنين، 24 مارس 2025 
كشفت دراسة حديثة قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، أن المصاريف اليومية لعائلة جزائرية مكونة من 5 أفراد خارج شهر رمضان هي في حدود 3 آلاف دينار وتصل إلى 80 ألف دينار شهريا.
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة سياسة الأجور، من خلال التوزيع العادل للثروة مع إعادة النظر في المرسوم الرئاسي 07-304 المحدد للشبكة الاستدلالية.
وأوضح بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، لجريدة الشروق، أن الدراسة أجرت مقارنة بين الأجر القاعدي المضمون سنة 1994 وأسعار المنتجات الأكثر استهلاكا خلال تلك الفترة، وبين الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق حاليا.
وأبرز رئيس نقابة “الساتاف” أن مستوى إنفاق العائلات الجزائرية خاصة متوسطة الدخل هو في حدود 2700 دينار على مصاريف يومية وتصل إلى 3 آلاف دينار، لافتا إلى أن “مصاريف التغذية” استحوذت على نسبة 100 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا على غرار مادة الزيت التي تسوق حاليا بـ650 دينار، في حين كان سعرها سنة 1994 لا يتجاوز 25 دينارا للصفيحة الواحدة من 5 لترات.
وقد استندت الدراسة إلى مجموعة من المعايير، من ضمنها الحق في العلاج، الحق في الترفيه، الذهاب في عطلة سنوية، الحق في التعليم وما يترتب عنه من مصاريف متعلقة باقتناء الكتب المدرسية ومختلف الأدوات المدرسية، ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بالإضافة إلى مصاريف الكراء والتغذية.
وفي هذا السياق استنتج واضعو الدراسة أن تغطية كافة الاحتياجات اليومية والشهرية المذكورة، تستوجب اعتماد متوسط أجور عند 82 ألف دينار، لتمكين عائلة مكونة من خمسة أفراد من العيش في كرامة.
ودعا عمورة، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بالتوزيع ومراجعة العلاوات والمنح الخاصة بالقطاع، إلى جانب إعادة النظر في النقطة الاستدلالية برفعها من 45 دينارا المعتمدة منذ سنة 2007 إلى 1200 دينار.