دراسة شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة ، خصص لدراسة  مشاريع تخص قطاعات العدالة، الداخلية، السكن، الفلاحة، الأشغال العمومية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون الـمالية لسنة 2021.

ولذلك، فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات الـمذكورة أعلاه، التي تتوفر مسبقًا على رخصة البناء و تمتثل في القواعد العامة للتعمير من حيث التعدي على مساحة التراجع داخل العقار، فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل، ورفع المستويات أو الطوابق غير الـمرخص بها.

بالإضافة إلى تجاوز الوعاء، معايير البناء الـمتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني الـمقدم من طرف المهندس المدني والـمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للـمراقبة التقنية للبناء {CTC}، حسب الحالة.

وأضاف البيان، أنه تتم تسوية البنايات الـمعنية من خلال تسليم رخصة البناء الـمعدلة أو شهادة الـمطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة الـمخالفة ونوع البناية.

محمد ك