درست اليوم الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 240 الـمؤرخ في 04/08/1990، الذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص يُدرج أساسًا مجموعة من الأحكام تتعلق أساسا باستحداث لجنة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة الـمكلفة بالسلطة البيطرية، تكلف بدراسة طلبات الترخيص بالوضع في السوق{AMM} للأدوية ذات الاستعمال البيطري.
بالإضافة إلى توسيع تشكيلة اللجنة الوزارية الـمشتركة الـمكلفة بدراسة طلبات الحصول على الـموافقة الـمسبقة والتراخيص الإدارية لـمؤسسات صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة.
وكذا إخضاع مؤسسات بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالجملة إلى رخصة إدارية، وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ذات الاستعمال البيطري مع تخفيض عمليات استيراد هذه الـمنتجات.
محمد.ك