دراسة مرسوم تنفيذي يحدد شروط تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير

درست الحكومة اليوم السبت مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.

وأفادت مصالح الوزير الاول في بيان لها أن مشروع هذا النص يندرج في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد.

وحسب نص البيان فإن هذا المشروع يهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك، وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.

كما قدم الوزير الـمكلف بالتجارة عرضا حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.

وأوضحت الوزارة الاولى أن هذا الإجراء اتخذ في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.

محمد.ك

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تابعونا على

أخر ألاخبار

الحدث

أزيد من 1600 إصابة جديدة بالسيدا في الجزائر سنة 2020

1 ديسمبر 2021
الحدث

بعد حجزها بإسبانيا مؤخرا… هذا هو مصير السفينة الجزائرية “تينزيران”  

30 نوفمبر 2021
الحدث

هذه هي نتائج انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية

30 نوفمبر 2021
الحدث

 تمديد إجراءات رفع الحجر الكلي لـ 10 أيام إضافية

30 نوفمبر 2021