دراسة مشروع قانون عضوي لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء
قامت الحكومة اليوم الأربعاء، بدراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (الـمواد 180، 181، و182) حيز التنفيذ، يأتي لتكريس التزام رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها الـمجلس الأعلى للقضاء، حيث يترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها.
وأوضح البيان، أنه بغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة الـمهام الـموكلة إليها استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها.
كما يضع مشروع هذا النص، ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء الـمجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الـموسعة في مجال تعيين القضاة وتسيير مسارهم الـمهني، احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة ؛
بالإضافة إلى حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم. أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء، يضيف البيان.
محمد.ك
