دعوات لإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن استهداف المغرب للمدنيين بالطائرات المسيرة في الصحراء الغربية

طالب المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام بإجراء تحقيق “مستقل، شفاف وشامل” بشأن استهداف المغرب للمدنيين العزل بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن تسجيل نحو 150 ضحية منذ سنة 2021.

و أفادت وكالة الأنباء الصحراوية أنه في ختام أشغال اليوم المفتوح للتحسيس بخطورة دخول الطائرات المسيرة مضمار الحرب العدوانية بالمناطق المحررة من تراب الجمهورية الصحراوية، “طالب المكتب، المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي, بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وشفافة ” بشأن سقوط ضحايا مدنيين في الغارات الجوية وغيرها من العمليات العسكرية في الأراضي الصحراوية .

كما دعا المكتب إلى “مطالبة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بالقيام بتحقيقات شاملة، سريعة وفورية والسعي بشكل استباقي للتحدث مع شهود عيان والناجين ومع أسر الضحايا”.

من جهته، كشف مسؤول العمليات بالمكتب، غيثي النح البشير، بلغة الأرقام، عن حصيلة ضحايا استخدام المغرب للطائرات المسيرة في حربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي، مبرزا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023، سقط أكثر من 80
ضحية صحراوي وحوالي 70 ضحية أجنبي، حسب التحقيقات التي أجراها المكتب.

و أشار غيثي النح أن الحصيلة المقدمة تخص أساسا الضحايا المدنيين، “في رد انتقامي” من العمليات العسكرية التي يشنها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي.

وطالب المشاركون في اليوم المفتوح بمساءلة إسبانيا، القوة المديرة للإقليم، لتركها عبور مسيرات عبر مجال جوي تتحكم فيه، لتقتل مدنيين عزل في الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.

ودعوا إلى الضغط على المغرب للاعتراف بالجرائم التي يقترفها والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما ناشد المجتمعون في اليوم المفتوح، الجهات المعنية لمطالبة المغرب بـ ”الكف فورا عن قتل المدنيين سواء عن طريق الطائرات المسيرة أو عن طريق المدفعية والامتثال لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان (…)”، كما طالبوا بالعمل
بآلية وطنية “هادفة وفعالة” لرصد وتتبع الهجمات بالمسيرات المغربية وإنشاء قاعدة بيانات توثق تلك الهجمات وبالعمل على المرافقة الصحية والنفسية والاقتصادية للضحايا وذويهم.

ويواصل المغرب استهدافه للمدنيين الصحراويين والأجانب العزل بالطائرات المسيرة في ظل غياب تام للمؤسسات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدم الاهتمام الذي يصل إلى حد الإهمال من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يجب أن تراقب وتتابع هذه الجرائم، علما أن هذا الغياب لن يؤدي إلا إلى تقوية العناد المغربي لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات مع إفلات تام من العقاب.