الجمعة، 21 مارس 2025 
ندد الاتحاد المغربي للشغل بـ “تملص” الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، داعيا هياكله إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة.
وذكرت الصحافة المحلية، أمس الأحد، أن الاتحاد استنكر الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل لكافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأدانت المركزية النقابية استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
وحذر الاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وذكر الاتحاد أن من جملة الالتزامات التي تملصت منها حكومة أخنوش، الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
وأعربت النقابة المغربية عن تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع شبه العمومي من ضمنهم الجماعات المحلية والتعليم والقطاع الفلاحي في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة.