دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إلى وقفة احتجاجية مركزية ضد اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة، يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له، إن الدعوة للاحتجاج تأتي أمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار، وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات وبقوليات ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين ، ما أدى الى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة و ضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة ، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود.
واتهمت النقابة حكومة المخزن بتجاهل المؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، وعدم ترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوزت في بعض السلع أكثر من 200%.
وسجلت الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز وتوابعها، مشيرة أن ما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدقء سبتة، في حديث يقول إنه “وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة”.
وحذرت النقابة من أن تدفع السياسات الحكومية في اتجاه اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.
ودعت النقابة إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن المعاناة، ودفاعا عن الحق المشروع لضمان الكرامة وحق العيش الكريم، مع مطالبة الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة.