دعا نقابيون وسياسيون في المغرب إلى تنظيم احتجاجات ضدّ اجتماعات دولية، ستحتضنها مدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر القادم، بمشاركة الكيان الصهيوني.
وكشفت الجبهة الاجتماعية المغربية (تكتل تنسيقي يضم جمعيات ونقابات وتنظيمات شبابية ونسائية و أحزابا يسارية)، بهذا الخصوص، أنه في ظل استباحة أرض المملكة سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في اجتماعات اقتصادية دولية، “في الوقت الذي تواصل فيه القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المباني على رؤوس ساكنيها بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف من أعضاء المقاومة الفلسطينية”.
و أوضحت الجبهة المغربية، في بيان لها، أن استقبال الوفد الصهيوني بمراكش “يعتبر تكريسا للتطبيع مع العدو الغاشم وتشجيعا لسياسة الاحتلال والميز العنصري إزاء الشعب الفلسطيني وللاغتيالات المتواصلة لقادته وأطفاله”.
ودع البيان كافة قوى الشعب المغربي الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، من أحزاب ونقابات وتنسيقيات وجمعيات حقوقية وعموم مكونات المجتمع المدني، إلى حضور اجتماع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقرر يوم السبت القادم بالرباط من أجل إطلاق “دينامية نضالية موحدة” على الصعيدين الوطني والأممي, قصد تنظيم تظاهرات “احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة” لمشاركة الكيان الصهيوني.
و انتقدت المنظمة احتضان المغرب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و معتبرة ذلك “خطوة غير مسبوقة تحمل الكثير من الدلالات”، بعدما حرضت مؤسسات “بريتون وودز” في السابق الحكومة المخزنية “قصد المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما”.
ولفتت الهيئة النقابية المغربية إلى أنه “بعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي, بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة بفعل خوصصة المؤسسات العمومية، وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما انهارت القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة نتيجة الإجهاز على نظام المقاصة, وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية, وبلغت البطالة أرقاما قياسية تعجز الإحصائيات الرسمية عن إخفائها، و اكتسحت هشاشة الشغل كل قطاعات الإنتاج, وامتدت للقطاع العمومي وخصوصا قطاع التعليم الذي أصبح ثلث العاملين به في خانة المتعاقدين”.
وحذرت في هذا السياق من غرق المغرب “في دوامة المديونية التي تستعملها الإمبريالية ذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية, ما كرس الفوارق الطبقية والمجالية باعتراف نفس هذه المؤسسات الإمبريالية”.