رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: البرلمان تحول إلى منصة للفارين من العدالة وملف “إسكوبار الصحراء” ذُكر فيه وزراء ينبغي التحقيق معهم

وأضاف الغلوسي خلال ندوة لإطلاق حملة من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، أمس الأربعاء، أنه وإلى جانب البرلمانيين الثلاثين المتابعين، فإن شبهات الفساد تحوم حول جل النواب، مؤكدا أنه إذا جرى فتح تحقيقات مع أعضاء المؤسسة التشريعية فسيتبين أن الغالبية العظمى متورطة في الفساد، إما عبر رشاوى أو تهرب ضريبي أو غيرها.

وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام كون البرلمان الذي يفترض فيه أن يراقب ويسائل الحكومة، ويدافع من خلال التشريع عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تحول إلى منصة للفارين من العدالة.

وتوقف الغلوسي عند ملف “إسكوبار الصحراء” الذي كشف أن جزءا من النخبة السياسية والبرلمانية التي تقدم نفسها على أنها البديل والمنقذ، متورطة في الاتجار بالمخدرات، وهو توجه خطير وغير مسبوق.

واعتبر المتحدث أن هذا الملف كان ينبغي أن يشكل صدمة لدى النخبة السياسية ولدى الأحزاب في المغرب لفتح نقاش حول تخليق المشهد الحزبي ووضع شروط للانتماء على اعتبار أن أغلب الاحزاب لا معايير لها للانتماء، لكن ذلك لم يحدث، والأحزاب اليوم لا تطرح سؤال الديمقراطية ولا تطالب بانفراج سياسي وحقوقي بإطلاق النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي والسياسة، والبرلمان لم يعد منصة للترافع على قضايا المجتمع.

وأبرز الغلوسي أن القياديين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة الذين تورطوا في ملف “إسكوبار الصحراء” يوجد مثلهم في أحزاب أخرى بأشكال مختلفة، لكن بنتيجة واحدة وهي الفساد والثروة غير المشروعة.