كشف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري الأول لعهدته الثانية، أنه أمر بإجراء تحرّيات في التناقضات التي عرفها إعلان نتائج الرئاسيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة، لأن ذلك أصبح من اهتمام الرأي العام.
وأورد، الرئيس تبون، أن الجزائر مقبلة على انتخابات محلية معروفة بأنها معقدة من حيث عدد المترشحين، لذا ينبغي أن تكون آليات عمل سلطة مراقبة الانتخابات قادرة على الإحاطة بها.
وبالنسبة للحوار الوطني، قال رئيس الجمهورية، أنه سيكون ما بين نهاية 2025 و2026، وينبغي أن يسبقه تحضير كبير خاصة من حيث القوانين.
وقال، الرئيس تبون، أنه طلب من الأحزاب السياسية أن تمنحنه أسماء لسجناء الرأي في الجزائر، ولم بقدّم أحداً اسمًا واحدًا.
وبالنسبة للانتخابات المحلية المسبقة، قال الرئيس تبون، أنه لا ينفي ولا يؤكد إمكانية إجرائها، والمؤكد أنه سيتم بمراجعة قانون الأحزاب مع الأحزاب السياسية نفسها.
وإضافة إلى ذلك، قال الرئيس تبون أن التنظيمات الجمعوية التي تنتمي إلى المجتمع المدني، لكنها ملحقة سياسيا في نفس الوقت بالأحزاب السياسية، يُعتبر انحراف من حيث القانون.