رابطة الجزائر للتايكوندو… أوضاع معقدة ومطالب بالتدخل العاجل

تعيش رابطة الجزائر للتايكوندو في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب والتوتر، حيث تتصاعد الشكاوى من الأعضاء بشأن تجاوزات قانونية خطيرة يقوم بها رئيس الرابطة. هذه التجاوزات، تمت بتواطؤ مع المحضر القضائي وممثل مديرية الشباب والرياضة اللذان رفضا تدوين المخالفات والتساؤلات من طرف ممثلي الأندية عند انعقاد الجمعية العامة للمرة الثانية، وهو ما يهدد مستقبل اللعبة ويسيء إلى سمعة الرابطة ككل.

 

خروقات قانونية متكررة

 

تقدم أعضاء من الجمعية العامة بشكاوى متعددة، مبرزين عدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تشمل هذه الخروقات عدم إرسال دعوات للنوادي لحضور الجمعية العامة العادية، وحرمان بعض الأندية من الدخول رغم استيفائها الشروط القانونية.

كما تم استبعاد أندية أخرى من قائمة الأعضاء بشكل غير قانوني، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العمليات الانتخابية والممارسات الإدارية.

 

تواطؤ مع الجهات المعنية

 

ما يزيد من تعقيد الوضع هو تواطؤ المحضر القضائي وممثل مديرية الشباب والرياضة، اللذان رفضا تدوين المخالفات المبلغة. هذا الصمت يعكس عدم الالتزام بحماية حقوق الأندية ويعزز المخاوف حول الفساد الإداري داخل الرابطة.

 

تأثيرات سلبية على الأندية

 

تشير التقارير إلى أن رئيس الرابطة قام بطرد أندية مستوفية للشروط، مما يعكس تعنتاً واضحاً. هذه التصرفات لا تؤثر فقط على الأندية المستبعدة، بل تهدد أيضاً استقرار الرابطة ككل، حيث إن حرمان الأندية من المشاركة قد يؤدي إلى ضعف المنافسة وتراجع مستوى اللعبة.

 

وضع مالي غير شفاف

 

يتضح من خلال الشكاوى المقدمة أن هناك غياباً للشفافية في الأمور المالية، حيث لم يتم ذكر ديون تخص بعض الأندية في التقرير المالي، وهو ما يعزز المخاوف بشأن إدارة الأموال وكيفية توزيعها، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات داخل الرابطة.

 

الحاجة إلى تدخل فوري

 

في ظل هذه الظروف، يطالب الأعضاء بالتدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وإعادة الأمور إلى نصابها، باعتبار أن عدم اتخاذ إجراءات مناسبة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مما ينعكس سلباً على مستقبل رياضة التايكوندو في الجزائر.

 

تواجه رابطة الجزائر للتايكوندو تحديات كبيرة تتطلب معالجة فورية وفعالة، حيث أن التصرفات الحالية لرئيس الرابطة، مع تواطؤ الجهات المعنية، لن تهدد الأندية فقط، بل مستقبل اللعبة بأكملها، وهو ما يستوجب التدخل الفوري للسلطات من أجل حماية حقوق الأندية وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.

 

للإشارة، فإن دزاير توب تحوز على وثائق وملفات تخص القضية، في حين يبقى حق الرد مكفول للأطراف المعنية.

 

رضا بودرهم