رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد بوفراش في لقاء خاص مع “دزاير توب”: إعدام الخونة والعملاء هو الحل الوحيد للتخلص من حركة الماك الإنفصالية
كشف محمد بوفراش، النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال البارز عن الأسباب التي دفعته لتوجيه رسالة مفتوحة إلى الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، قبل أسابيع، حيث عزا ذلك إلى إيمانه بضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب “الرجال الصالحين والمخلصين للوطن والذين أثبتوا جدارتهم في تقلد المسؤوليات”.
واتهم بوفراش خلال حوار له في برنامج لقاء خاص على قناة دزاير توب الرقمية، نظام الرئيس بوتفليقة بتكسير وإضعاف جهاز المخابرات، الذي يرى أن قوته تعكس قوة الدولة وهيبتها، ضاربا مثالا بروسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين ذو الخلفية المخابراتية، وبالولايات المتحدة الأمريكية التي كان يرأسها قبل سنوات جورج بوش الأب الذي كان موظفا في جهاز الاستخبارات المركزية.
وفي هذا السياق دعا رجل الأعمال البارز رئيس الجمهورية وحكومته إلى ضرورة تصحيح فكرة تخلي الدولة عن إطاراتها الكفوءة، التي تغادر مناصبها لتتقاعد في عزّ عطائها ومقدرتها على إيجاد حلول للأزمات المستعصية، نظرا لما تمتلكه من خبرة ممتدة وعلاقات متشابكة، مقترحا أن تستفيد الدولة منهم في إطار التكوين الجامعي والعسكري بغرض نقل تلك الخبرات والتجارب إلى الأجيال الصاعدة.
وأشار المتحدث إلى أن الحدود الجزائرية مهددة أمنيا على امتدادها ومع جميع الدول الجارة، وأن هذا الوضع المعقد يستدعي أن يكون الجيش وجهاز المخابرات في أتم الجاهزية والقوة التي تمكنهما من التعامل معه بكفاءة عالية.
واستغرب محمد بوفراش المزاعم التي كانت تستهدف الجنرال توفيق ويتهمه أصحابها بأنه “باع الجزائر وخان الوطن”، مفندا ذلك بقوله أن “الجنرال توفيق لم يفعل ذلك حتى وهو في منصبه فكيف يبيع وطنه وهو متقاعد”، ودعا في هذا الإطار إلى “ضرورة رد الاعتبار لهذا الرجل”.
وفي ما يتعلق بالشأن السياسي قال ضيف البرنامج، أنه ومن خلال احتكاكه بالناس وجد أن أزمة فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم لا تزال قائمة، فشباب اليوم –حسبه- يؤمنون بالملموس وما هو قائم على الأرض، مؤكدا على أن الرئيس تبون وحكومته الحالية تقع على عاتقهما مسؤوليات كبيرة لا يمكن لها أن يجدا لها جميع الحلول في وقت وجيز.
وفي هذا الجانب دعا بوفراش رئيس الجمهورية إلى أن يصنع محيطا من الإطارات النزيهة والكفؤة يستعين من خلالها على تجاوز الأوضاع الصعبة، ويتمكن من خلالها من إعادة الثقة للمواطن في دولته إضافة إلى توفير ضروريات عيشه الكريم.
وأبدى المتحدث تفاؤله بحدوث تغيير جذري عقب التشريعيات القادمة، التي يرى أنها ستفرز أغلبية تمثل الإرادة الشعبية، مؤكدا على كونها فرصة حقيقية لا ينبغي تفويتها، دون أن يخفي مخاوفه من ضعف الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع للتصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي الشق الاقتصادي طالب بوفراش بضرورة أن تهيىء الدولة الجزائرية نفسها لما بعد مرحلة البترول، من خلال القضاء على الندرة وحاجة المواطنين لمختلف السلع كمرحلة أولى بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير شبكات النقل بمختلف أنواعها، ثم العمل لتكوين فائض في الإنتاج بغرض الذهاب نحو التصدير.
من جانب آخر، أكد محمد بوفراش على أن حركة الماك الإنفصالية هي صنيعة أعداء الجزائر، واصفا إياها بميراث فرنسا الاستعمارية على أرض الوطن، مشددا على أن الهدف من زرعها هو تفتيت الجزائر وتدميرها، حيث ذكّر في هذا السياق أن إضعاف جهاز المخابرات منح القوة لأمثال هذه الحركة التخريبية.
ودعا رجل الأعمال، السلطة الجزائرية إلى عدم التساهل مع الخونة والعملاء، مطالبا بضرورة القضاء عليهم، وأن الإعدام هو الحل الوحيد الذي يؤدي إلى التخلص من هذه الحركة التي تريد تسليم الجزائر لمستعمر الأمس.
كما طالب المتدخل المعارضين في الخارج إلى عدم التعرض للجزائر بحملات تشويه، داعيا إياهم إلى العودة إلى البلاد إذا كانت لديهم رغبة في انتقاد الأوضاع، وملتمسا في الوقت نفسه من السلطة أن تكلف شخصيات وازنة بالتفاوض معهم في هذا الخصوص، حيث وضع نفسه في الخدمة إذا كانت هناك إرادة حقيقية في هذا الاتجاه.
أحمد عاشور