ردا على ادعاءات مغربية كاذبة الدبلوماسي الجزائري الأسبق نذير العرباوي يكشف: مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي

كوثر دزاير توب

أكد الدبلوماسي الجزائري نذير العرباوي أن الحدود البرية للجزائر مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ 15 جوان 1972، حيث أنها أصبحت خاضعة للترسيم الثنائي بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط، كما أنه قد تم الانتهاء من إجراءات التصديق بين البلدين، وتم تبادل وثائق التصديق في الجزائر العاصمة بين وزيري خارجية البلدين في 14 ماي 1989.

وكشف العرباوي عن تصريحاته هذه لموقع أخبار الوطن بالفرنسية، في سياق رده على الادعاءات الكاذبة لبعض الدوائر في المغرب، التي تشكك في أحقية الجزائر لسيادتها على أجزاء من ترابها الوطني، وقال العرباوي: “أود أن أنعش ذاكرة جيراننا المغاربة بأن مسألة حدودنا البرية مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ ذلك الحين”.

وكشف العرباوي بأن الجزائر لا تزال تحتفظ بالنسخة الأصلية من وثيقة التصديق الصادرة عن وزير الخارجية المغربي الأسبق، الراحل عبد اللطيف الفيلالي، الذي أعلن صراحة أن “ملك المغرب يقبل ويصدق على هذه الاتفاقية ويلتزم بتنفيذها”، مضيفا أنه قد “تم إيداع اتفاقية الحدود البرية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989 ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، وفقًا للمادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على تسجيلها لدى الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي الأسبق أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، نظام الأمم المتحدة المتعلق بإجراءات التسجيل، والذي يُلزم أي دولة طرف في معاهدة بأداء إجراءات التسجيل من جانب واحد.

وأفاد المتحدث أنه ونتيجة لذلك، أنهت الأمانة العامة للأمم المتحدة في 30 جويلية 2002، إجراءات التسجيل، وفقًا لشهادة التسجيل الصادرة لهذا الغرض، وهو ما يؤكد دون أدنى شك بأن مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي بين البلدين، على المستوى السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وتبادل وثائق التصديق بينهما وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

واستغرب العرباوي أنه على الرغم من هذه الحقائق الثابتة لهذا الدليل المادي والقانوني القاطع الذي لا يترك مجالاً للشك والتفسير، إلا أن بعض الجهات المغربية تستمر في إصدار تصريحات غير مسؤولة تكشف عن سخافة ادعاءاتها الكاذبة، والتي هي جزء من حملة تضليل، أو استفزازات متكررة اعتادت الجزائر عليها من جيرانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الجزائري نذير العرباوي، هو من تشرف بإيداع الوثائق القانونية شخصيا، للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

شارك المقال على :