time
728x90 Ar

أكد الدبلوماسي الجزائري نذير العرباوي أن الحدود البرية للجزائر مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ 15 جوان 1972، حيث أنها أصبحت خاضعة للترسيم الثنائي بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط، كما أنه قد تم الانتهاء من إجراءات التصديق بين البلدين، وتم تبادل وثائق التصديق في الجزائر العاصمة بين وزيري خارجية البلدين في 14 ماي 1989.

وكشف العرباوي عن تصريحاته هذه لموقع أخبار الوطن بالفرنسية، في سياق رده على الادعاءات الكاذبة لبعض الدوائر في المغرب، التي تشكك في أحقية الجزائر لسيادتها على أجزاء من ترابها الوطني، وقال العرباوي: “أود أن أنعش ذاكرة جيراننا المغاربة بأن مسألة حدودنا البرية مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ ذلك الحين”.

وكشف العرباوي بأن الجزائر لا تزال تحتفظ بالنسخة الأصلية من وثيقة التصديق الصادرة عن وزير الخارجية المغربي الأسبق، الراحل عبد اللطيف الفيلالي، الذي أعلن صراحة أن “ملك المغرب يقبل ويصدق على هذه الاتفاقية ويلتزم بتنفيذها”، مضيفا أنه قد “تم إيداع اتفاقية الحدود البرية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989 ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، وفقًا للمادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على تسجيلها لدى الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي الأسبق أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، نظام الأمم المتحدة المتعلق بإجراءات التسجيل، والذي يُلزم أي دولة طرف في معاهدة بأداء إجراءات التسجيل من جانب واحد.

وأفاد المتحدث أنه ونتيجة لذلك، أنهت الأمانة العامة للأمم المتحدة في 30 جويلية 2002، إجراءات التسجيل، وفقًا لشهادة التسجيل الصادرة لهذا الغرض، وهو ما يؤكد دون أدنى شك بأن مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي بين البلدين، على المستوى السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وتبادل وثائق التصديق بينهما وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

واستغرب العرباوي أنه على الرغم من هذه الحقائق الثابتة لهذا الدليل المادي والقانوني القاطع الذي لا يترك مجالاً للشك والتفسير، إلا أن بعض الجهات المغربية تستمر في إصدار تصريحات غير مسؤولة تكشف عن سخافة ادعاءاتها الكاذبة، والتي هي جزء من حملة تضليل، أو استفزازات متكررة اعتادت الجزائر عليها من جيرانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الجزائري نذير العرباوي، هو من تشرف بإيداع الوثائق القانونية شخصيا، للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

جيلالي سفيان: أعضاء حزبي يتعرضون لضغوطات كبيرة من كافة المستويات

جيلالي سفيان: أعضاء حزبي يتعرضون لضغوطات كبيرة من كافة المستويات

مجلس الأمة يعقد جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية غدا

مجلس الأمة يعقد جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية غدا

برمضان:المجتمع المدني واعي بالدور الذي أولاه له رئيس الجمهورية

برمضان:المجتمع المدني واعي بالدور الذي أولاه له رئيس الجمهورية

قرار حل المجلس الشعبي الوطني يدخل حيز التنفيذ من اليوم

قرار حل المجلس الشعبي الوطني يدخل حيز التنفيذ من اليوم