كشف وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المناطق الحرة سيسمح بتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وقال رزيق في خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن النص التطبيقي لهذا المشروع سيتضمن إنشاء مناطق تجارية موقعها حدودها ومساحتها و النشاطات مرفق بدفتر أعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز وتتمحور أساسا حول تحديد الوعاء العقاري بدقة والمنطقة الجغرافية، وتعيين نشاطات مرخص بممارستها بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى التخزين، التصدير، والتموين.
كما أشار الوزير إلى أن المنطقة الحرة تقسم الى منطقة نشاط ومنطقة خدمات كمحلات. وكذا منح امتياز تسيير المناطق الحرة على أساس دفتر أعباء.
كما نص أيضا المرسوم التنفيذي على إنشاء مؤسسة الشركة الجزائرية للمناطق الحرة. وإنشاء لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى وزير التجارة.
وكشف وزير التجارة، أنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وبنك الجزائر لمباشرة دراسة إنشاء نوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية .
ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة على المناطق الحرة لتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
و تعتبرالمناطق الحرة فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم تمارس بها نشاطات صناعية، تجارية او تقديم خدمات كما أن إنشاء مناطق تجارية حرة تكون باقتراح من وزير التجارة يحدّد موقعها الجغرافي أو مكوناتها ومساحتها والنشاطات المرخصة بها.