رزيق يعلن عن غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية

أعلن اليوم الخميس، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن غلق 05 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية لمدة 60 يوما.

وأرجع رزيق سبب غلق هذه المكاتب إلى معارضة الرقابة بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني، كاشفا أن مصالحه قامت بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني نهاية 2020، من بينها 35 مكتبا أجنبيا.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه العملية جاءت بعد المعلومات التي وصلت إلى الوزارة من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية.

كما أكد وزير التجارة، أن تم شطب من السجلات التجارية لل 35 مكتبا أجنبيا التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية بدون وجه حق وفي اطار غير قانوني، وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها.

وكشف نفس المسؤول، أن هناك 3 مكاتب من بين المكاتب الأجنبية التي تم غلقها، رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم، كما سجل عند مكتبين عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين.

كما أكد رزيق، على أن هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة وتنتظر الفصل فيها، وأنها ستعاود الذهاب إليها، بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة ب 60 يوم من أجل ممارسة حق الرقابة.

محمد.ك