أعلن وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أن عدد المؤسسات الوطنية المصدرة يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري حيث قارب الألفين (2000) حاليا، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021.
وأكد رزيق، وفي تصريح له على هامش تدشين “الملتقى الستيني للمؤسسات العريقة” الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن هذا المنحى التصاعدي للشركات المصدرة سوف يستمر خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو الجاري.
ولفت الوزير إلى أن الجزائر لديها اتفاقيات مع أكثر من 90 دولة إجمالا، وذلك في اطار الاتفاقيات مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومنطقة التبادل العربي الحرة و كذا في اطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفضاءات لتصدير المنتجات الوطنية برسوم جمركية منعدمة.
و ذكر رزيق بأن 2022 تعد سنة اقتصادية بامتياز خاصة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم للمناطق الحرة و كذا دخول قانون الاستثمار قريبا حيز التنفيذ و الذي وضع المعالم الكبرى للاستثمار في المناطق الحرة.
كما أشار الوزير إلى ارتفاع عدد المؤسسات المقاولاتية عموما خلال هذه السنة حيث سجلت المصالح التابعة للوزارة نحو 200000 سجل تجاري جديد،مرجعا ذلك إلى التسهيلات الإدارية والمناخ الاقتصادي الذي يشجع على المقاولاتية وخلق مناصب الشغل.
أحمد عاشور