الاثنين، 24 مارس 2025 
قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إنها توصلت بمعلومات تتحدث عن محاولة رسو سفينة “ميرسك دنفر”، بميناء طنجة، بعد رفض اسبانيا الترخيص لها الرسو بميناء الجزيرة الخضراء.
وحذرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، فرع طنجة في بلاغ لها، السلطات المغربية من مغَبة السماح لسفينة “ميرسك دنفر” الرسو في ميناء طنجة يوم 8 نونبر الجاري، مؤكدة أن هذه السفينة تعتبر جزأ من أسطول “ميرسك” وهي محَملة بشحنات من الأسلحة نحو الكيان الصهيوني ومصدرها من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد شريكا كاملا في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
ونبهت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع السلطات المغربية إلى عدم السماح لهذه السفينة من الرسو في موانئ البلاد، كما فعلت مع سفينة كوميميوت؛ مشددة على أن ذلك يعد تشجيعا لكيان الاحتلال على المزيد من الإبادة والعدوان وانتهاكا صارخا لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة (الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية…).
وأكدت الجبهة، في منشوات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رسو السفينة بميناء طنجة المتوسط، داعية “الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بطنجة إلى التعبئة والاستعداد للتعبير عن رفضها لهذا التواطؤ الخطير مع الاحتلال، من خلال خطوات ميدانية تعبر عن صوت الشعب الرافض للاحتلال”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات احتجاجية رفضا لرسو السفينة المحملة بالأسلحة.
ومن جهتها، قالت حركة “بي دي اس” المغرب، سماح السلطات المغربية لسفينة “ميرسك دنفر” بالرسو في أي ميناء مغربي، رغم تحذيرات المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا، يعتبر انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
ودعت “بي دي اس”، إلى فتح تحقيق فوري في قضية السفينة “ميرسك دنفر” وحمولتها الحالية، والكشف عن نتائج التحقيق علناً، واتخاذ كافة التدابير المتاحة لضمان عدم وصول أي إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل.
دعوات لمنع سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو بموانئ المغرب
دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية وجماعات الدفاع عن فلسطين في المغرب وأماكن أخرى إلى “الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فلسطين”.
وأكدت في بيان أصدرته، الجمعة 8 نوفمبر 2024، “ضرورة رفض استقبال السفينة (ميرسك دنفر) في أي ميناء مغربي، المشتبه في أنها تحمل شحنة عسكرية غير قانونية متجهة للاحتلال أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير الشرعي”.
وجاء في نفس البيان أن “السفينة “ميرسك دنفر” هي جزء من أسطول ميرسك المتورط في شحن إمدادات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل، وبالتالي يشتبه بشكل معقول في أنها تحمل شحنات عسكرية غير قانونية متجهة إلى إسرائيل”.
واضاف البيان “هذا يشكل انتهاكًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصريحات العشرات من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعون جميعًا إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام”.
وحذر البيان من أنه في حالة ما “إذا سمحت السلطات المغربية للسفينة ميرسك دنفر بالرسو في أي ميناء مغربي، وكما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا، فإن المغرب قد ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.
وذكر البيان أن المغرب كان من بين أكثر من 50 دولة وقعت، في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيها “باتخاذ خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة”. وأكدت الرسالة أن “هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.
إلى ذلك، وبناءً على كل ما سبق، دعا البيان “المجتمع المدني الفلسطيني الممثل في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية ومجموعات التضامن مع فلسطين في المغرب وفي كل مكان إلى الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وفي هذا الصدد دعا البيان إلى “رفض استقبال سفينة ميرسك دنفر للاشتباه في حملها شحنة عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني، وبسبب كونها جزءًا من أسطول ميرسك الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل”.
كما طالب بـ طالتحقيق في قضية السفينة “مايرسك دنفر” وحمولتها الحالية، والكشف عن نتائج التحقيق للجمهور، واتخاذ كافة التدابير المتاحة لضمان عدم وصول أي إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل”.
وفي الختام دعا إلى “اعتماد سياسة واضحة تلزم المغرب باحترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال الامتناع عن استقبال أي سفينة يشتبه في أنها ساعدت أو مكّنت إسرائيل من شن هجومها الإبادي على غزة أو احتلالها غير القانوني لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وقال اليان إن “هذا الاشتباه المعقول في ارتكاب مخالفات أدى إلى قيام الحكومة الإسبانية برفض السماح للسفينة ميرسك دنفر بالرسو في الجزيرة الخضراء قبل يومين”.
من جهتها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فشل الحكومة الإسبانية في منع سفينتين من الولايات المتحدة الأمريكية، تحملان “أسلحة ومعدات عسكرية” متجهة للاحتلال الإسرائيلي، من الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا.