تطرقت الحكومة في الفصل الأول من مخطط عملها الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل إلى ضرورة إصلاح عمليات الدعم.
وأوضحت الحكومة أن إصلاح عمليات الدعم يتطلب الانتقال إلى نظام دعم جديد مع استهداف أفضل، مما سيمكن من التحكم في الاعتمادات التي يتم حشدها سنويا وترشيدها بعنوان مختلف أشكال الإعانات والتعويض.
وفي هذا الصدد شددت الحكومة على ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة إلى نظام المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر المحرومة بما يسمح بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحسبما جاء في مخطط عمل الحكومة فإن مرحلة الدراسة استكملت حيث تعهدت بالسهر على إطلاق هذا الإصلاح في هذه الظروف.
كما تطرقت الحكومة في الفصل الثالث من المخطط إلى ضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها حيث تعهدت بالشروع في إجراء تقييم لمستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الحكومة أنه سيتم التركيز على إنجاز دراسات وبحوث ترمي إلى وضع مؤشرات مناسبة بخصوص تحديد الأجور وتحليل الرهانات قصد السماح للحكومة بانتهاج سياسة للأجور تحقق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وموجهة نحو الفعالية والتناسق الاجتماعي والمساواة في الحظوظ.
كما ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة الذين ليس لهم دخل، بحيث سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد.
محمد.ك
