الأربعاء، 26 مارس 2025 
كشف النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري، أن اتفاقا تم إبرامه يتضمن “العمل لتفادي لوائح ضد الدول مقابل 50000 أورو، حيث تم إرسال هذا الاتفاق إلى المغرب عن طريق السفير المغربي الحالي في وارسو، عثمان عبد الرحيم”.
وقد ظهر لقضاة مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل خلال التحقيق مع بانزيني، أمس الثلاثاء، أن هذا الأخير كان همزة وصل بين المخابرات المغربية والفاسدين في البرلمان الأوروبي الذين تقاضوا أموالا من الرباط.
من جانبها، أماطت الصحيفة الايطالية “Il fatto Quidiano” اللثام عن خطة للبرلمان الأوروبي تحمل عنوان “خطة عمل للبرلمان الأوروبي”، تم وضعها سنة 2013 من قبل نظام المخزن بهدف “تعزيز مصالح المغرب” على مستوى هذه الهيئة التشريعية الأوربية.
وحسب الصحيفة الإيطالية فإن السفير المغربي منور عالم، الذي كان يرأس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كان قد اقترح عملية مفصلة على وزارة الشؤون الخارجية بالرباط “حذر” من خلالها أنه استنادا للتقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة فإن النائب البريطاني شارل تانوك ” يدعو إلى اليقظة”.
وأوردت ذات الجريدة فقرة كاملة من الوثيقة مفادها أن ” البعثة سبق وأن مارست ضغوطا على المقرر المذكور أعلاه، كما تم القيام بمقاربة أخرى من طرف النائب الفرنسي جان رواتا الذي عين مؤخرا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي”.
وتذكر فقرة أخرى من هذه الوثيقة، على لسان البعثة المغربية، ما مفاده أن “سفاراتنا مدعوة للحفاظ على روابط منتظمة مع النواب الأوربيين للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأحزاب التي هم اعضاء فيها للتعريف بانتظام بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي و توقع تحركات خصومنا”.
كما يفيد مخطط المخزن بضرورة تشكيل ” تحالف” برلماني مغربي-أوروبي ” يكون بإمكانه العمل كشبكة ضغط تتكون من نواب أوروبيين ونواب ومستشارين مغربيين”، حيث كشفت الصحيفة في هذا السياق، عن نقطة في الوثيقة تتعلق بإنشاء وكالة الضغط الداخلي” لتساهم في تعزيز نفوذ المغرب داخل المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان الأوروبي وأن مثل هذه الوكالة قد تعمل على دعم العمل الدبلوماسي- البرلماني”.
واتهم محققو مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل المخزن بالابتزاز والضغط، من أجل تعيين أعضاء لجان من الغرفة الأوروبية التي كانت تتكفل بالملفات ” الحساسة” المتعلقة بالمغرب؛ على غرار تلك التي تمّ إنشاؤها للتحقيق حول استعمال برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس وهي القضية التي تورطت فيها الرباط.
وفي إطار تداعيات التحقيقات، لفت المتحدث باسم الحزب الإسباني “VOX” في البرلمان الأوروبي، خورخي بوكساديه، إلى أن هذه الرشاوى المخزية ” كانت ستؤثر بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح المغرب”.
من جانبه، نقل موقع Voxespana أن خورخي بوكساديه أرسل عريضة إلى المفوضية الأوروبية، يطالب فيها “بتقييم انعكاسات القرارات الصادرة لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وهذا الفساد الذي لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية”، وتفعيل “آلية الطعن في هذه القرارات”.
وبذلك يكون النائب الإسباني في البرلمان الأوربي يشير إلى الأصوات والتعليمات والقرارات، التي أضرت مباشرة بمصالح الأوروبيين “مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب واتفاقيات الصيد البحري والمنافسة غير النزيهة مع المزارعين ومربي المواشي الأوربيين، والصحراء الغربية أو المساعدة المقدمة من أجل التنمية”.