أعلن، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، عن الشروع في تأسيس لجنة وطنية لحماية المنتج الوطني وتعزيزه، وذلك في إطار التزام المنظمة بحماية حقوق المستهلكين، ودعم تطوير الاقتصاد الوطني، و عملا بتوصيات المبادرة الاقتصادية التي أطلقتها بمعية شركائها حول حماية القدرة الشرائية و تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المبادرة، وفق ما كشف عنه زبدي، عقب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها بعض المنتوجات الجزائرية، التي كانت ضحية لممارسات الضغط “اللوبيينغ”، بهدف زعزعة مكانتها في الأسواق الدولية.
وتجعل هذه المواقف الخارجية، أنه من الضروري توحيد موقف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، يقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الذي دعا إلى اعتبار اللجنة المزمع تنصيبها بمثابة هيئة داعمة للسلطات العمومية، وسد مانع لحماية المنتوجات الوطنية من أي محاولات للإضرار بها.
وستجمع هذه اللجنة الوطنية لحماية المنتج الوطني وتعزيزه، جميع الأطراف المساهمة في المبادرة الاقتصادية السابقة، وفق ما أورده زبدي، على أن تبقى مفتوحة لجميع الفاعلين والمهتمين بالأمر، بما في ذلك الجمعيات المهنية، النقابات، اتحاديات أرباب العمل، رواد الأعمال، الخبراء وغيرهم من الفاعلين.
وستركز، اللجنة المزمع تأسيسها على جملة من الأهداف، لاسيما التعزيز والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على تحسين جودتها، والمساهمة في وضع سياسات وإجراءات لحماية المنتجات المحلية من التهريب، أو الغش التجاري، مثل ظاهرة تقليد المنتجات وتقديم توصيات لدعم الإنتاج الوطني.
كما تهدف اللجنة الوطنية لحماية المنتج الوطني وتعزيزه، إلى الدفاع عن المنتجات المحلية التنافسية ضد الممارسات غير العادلة واللوبيينغ، تعزيز تنافسية الشركات الجزائرية، تسهيل خلق تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، تعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتوعية المواطنين بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي، مع اطلاق حملات وطنية لذلك.
وستعمل اللجنة أيضاً، على المساهمة في تطوير استراتيجيات لدعم وزيادة الصادرات، مع تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاعات الإنتاجية.
وختاماً، لفت مصطفى زبدي، إلى أن الدفاع عن الإنتاج الوطني والترويج له ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني يتطلب من جميع الأطراف الفاعلة أن تتكاثف لحماية مستقبل اقتصادنا.
وأكد أيضاً، أن المجال مفتوح للانخراط في دعم هذه المبادرة، والوقوف صفًا واحدًا لحماية المصالح الوطنية.