الجمعة، 21 مارس 2025 
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة.
وأوضح زغدار خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية بعنوان “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” ، أنه سيتم تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
كما أكد الوزير أن قانون الاستثمار سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
من جهة أخرى ذكر المتحدث بهياكل وأجهزة الدعم المتخصصة في مجال الضمانات المالية، والتي يعد صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع تحت وصاية وزارة الصناعة أحدها، بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية و أيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تطبيق توصيات ومخرجات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي المتعلقة بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية بالإضافة إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتماشى مع السياسة الجديدة للصندوق الرامية لإطلاق منتجات جديدة.
وأعلن زغدار في كلمته عن بداية تغطية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية.