عرض اليوم وزير العدل, حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي نص مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
و حضر الإجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار , حيث قام زغماتي بعرض أهم المحاور الذي تضمنها المشروع سيما ما تعلق بالعقوبات المشددة التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام و الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
و عرض الوزير الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة, والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية, ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
و علق الوزير في الصدد “لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد, بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط, وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق”.
كوثر تبيقي
