الأربعاء، 26 مارس 2025 
استنكر البرلماني المغربي سياسة المخزن القائمة على الترويج للسياحة الجنسية بالمملكة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الفضائح اللأخلاقية.
وأكّد النائب البرلماني أنّ المغرب تحوّل إلى بلد للسياحة الجنسية، ووجهة للباحثين عن المتعة.
ويركز نظام المخزن على التشجيع على هذا النوع من السياحة غير الأخلاقية، حيث يعتبرها موردا اقتصاديا في ظل الأزمة التي تمرّ بها المملكة.
وفي سياق ذي صلة، أشارت دراسات محلية إلى تنامي الاعتداءات الجنسية المرتبطة بتزايد عدد السائحين الذين يبحثون عن اللذة الجنسية، مؤكدة أن الأجانب المتورطين في مثل هذه القضايا يستفيدون من الإعفاءات الملكية في كل مرة.
وفي هذا السياق، لفتت ذات المصادر إلى أن هذا السلوك الغريب يؤكّد أن المغرب بات يعتمد على السياحة الجنسية كبديل اقتصادي جديد.
إجراءات المخزن لحماية السياحة الجنسية
ساءت سمعة المغرب في العامين الأخيرين بسبب انفجار عدة حالات من الفضائح الجنسية المرتبطة بسياحة الأغنياء الغربيين والعرب الباحثين عن إرواء نزواتهم والجمع في المغرب بين الطبيعة الساحرة والشهوة الغامرة.
وكان المسؤولون المغاربة قد تلقوا تنبيهات محلية ومن دول صديقة، خاصة فرنسا (عبر تقارير خاصة أو منشورة أشهرها التقرير الفرنسي المنجز من قبل وزارة الأسرة والطفولة والوزارة المكلفة بالسياحة) من احتمال كبير لأن يتحول المغرب إلى قبلة مفضلة للسياح الجنسيين.
لكن السلطات المغربية لم تبذل سعيها بدأب لمقاومة الغزو السياحي مخافة بوار برنامجها السياحي الذي تراهن عليه، حتى انكشف الغطاء عما كان مستورا، عن طريق وسائل الإعلام الغربية، خاصة القنوات التلفزيونية، حيث توالت على المغرب ثلاث قنوات، قناة إسبانية وقناتان فرنسيتان، جاءت جميعها تستطلع أوضاع سوق السياحة الجنسية في المدن المغربية، خاصة مدن مراكش وأغادير والصويرة.
وغاية ما فعلته السلطات المغربية هو المتابعة القضائية للذين ظهرت صورهم في الاستطلاعات التي أكدت أن العرض أكثر من الطلب، وأن الطالبين سياح من فرنسا وألمانيا حوكم بعضهم وأودع السجن لفترة قصيرة وما لبث أن أطلق سراحه، بينما أظهرت الاستطلاعات أن لحوم المغاربة وأعراضهم يمكن استهلاكها بثمن بخس دراهم معدودة.